الاتحاد الأوروبي يدرس إعادة تفعيل إجراءات أزمة الطاقة لعام 2022
أعلن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يونسن، أن الاتحاد يدرس إعادة تفعيل إجراءات أزمة الطاقة التي اتخذها في عام 2022 عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز، وذلك لمعالجة الاضطراب المتزايد في أسواق الطاقة الناجم عن حرب إيران.
وفي كلمة ألقاها عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة استجابتهم للأزمة، قال يونسن: إن الخطط تتضمن مقترحات بشأن خفض الضرائب على الكهرباء والرسوم المتعلقة بالشبكة.
وأضاف: «لا نعلم إلى متى ستستمر هذه الأزمة. وبما أننا لا نعلم مدى عمقها، فإننا نعد أيضًا فرصًا وإمكانيات مختلفة تشبه إلى حد كبير تلك التي استخدمناها خلال أزمة عام 2022».
وكان الاتحاد قد أدخل مجموعة من السياسات الطارئة في عام 2022، بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز عقب غزوها الشامل لأوكرانيا، وشملت هذه السياسات وضع سقف لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد، وفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة، ووضع أهداف للحد من الطلب على الغاز.
وقال يونسن: إن حرب إيران ستؤدي على الأرجح إلى اضطراب طويل الأمد في أسواق الطاقة، مشيرا إلى أنه لن يكون الاضطراب قصير الأمد، لأنه حتى لو ساد السلام غدا، فلن نعود إلى الوضع الطبيعي، فقد أضرت الحرب بشدة، وما زالت، بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة.
وتابع: واعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد يجعلها عرضة لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة العالمية، وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 70% منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير، مشيرا إلى أنه لم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز، حيث تستورد أوروبا معظم هذه المصادر من موردين خارج الشرق الأوسط.
وأوضح، أن بروكسل تشعر بقلق بالغ على المدى القريب بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات البترولية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل، حيث يستورد الاتحاد حوالي 15% من احتياجاته من الكيروسين من موردين في الشرق الأوسط، مطالبا الحكومات تأجيل أعمال الصيانة غير الطارئة للمصافي في محاولة لضمان استمرار تدفق إمدادات المنتجات النفطية.
