البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ115 مليار جنيه بعد خفض الفائدة
طرح البنك المركزي المصري، أولى عطاءات أذون الخزانة المحلية عقب خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال عام 2025، محققاً بيع أذون خزانة أجل 3 أشهر و9 أشهر بقيمة إجمالية بلغت 115.12 مليار جنيه، بزيادة 92% عن السيولة المستهدفة التي بلغت 60 مليار جنيه.
بيانات البنك المركزي
وأظهرت بيانات المركزي، اليوم الأحد، أن متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر تراجع إلى 25.46% مقابل 25.7% في العطاء السابق، كما انخفض العائد على أذون الخزانة أجل 9 أشهر إلى 24.99% مقابل 25.51% في العطاء السابق، مع استمرار توجّه الأسعار نحو الانخفاض تماشياً مع سياسة البنك المركزي في التيسير النقدي.
ويعد هذا العطاء اختباراً أولياً لسوق أدوات الدين المحلية بعد أحدث قرار خفض الفائدة، الذي يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع تدفق السيولة في الاقتصاد المصري.
تعاون بين المركزي والمعهد المصرفي
من جهة أخرى، وفي إطار جهود التطوير المستمر للكفاءات المهنية داخل القطاع المصرفي، وتدعيم قدرتها على مواجهة التحديات المتسارعة، أعلن البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري عن إطلاق برنامج تدريبي جديد تحت عنوان “أساسيات مكافحة الاحتيال”، بهدف تسليط الضوء على أحدث أساليب الاحتيال المستخدمة وتطورها المتسارع.
وفي هذا السياق، صرح مصطفى خضر – مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري “إن البرنامج التدريبي يمثل فرصة واعدة لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة حول الأنماط المختلفة والأطر العامة لمواجهة الاحتيال المصرفي والوصول إلى أسرع أساليب الاستجابة والمواجهة، وكذلك التوافق على تعريف واضح للاحتيال المصرفي، لافتًا إلى إن مكافحة الاحتيال مسئولية جماعية مشتركة وليست جهود فردية، ومؤكدًا أنه رغم أهمية وجود سياسات وإجراءات وضوابط حقيقية منفذة إلا إنها لن تؤتي ثمارها بدون توافر الوعي واليقظة والالتزام المطلوب من المؤسسة والعاملين فيها وأيضًا المتعاملين معها”.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إطلاق البرنامج التدريبي الجديد “أساسيات مكافحة الاحتيال” يمثل خطوة جديدة في جهود تعزيز قدرات العاملين بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البرنامج الذي تم تصميمه تحت إشراف البنك المركزي المصري يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها، مؤكدًا أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين هو الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة.
