البنك المركزي يجتمع اليوم لحسم مصير أسعار الفائدة وسط ترقب المستثمرين
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 اجتماعها الأخير في العام لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية وسط ترقب واسع من المستثمرين والمواطنين على حد سواء، يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنا في مستويات التضخم وزيادة في احتياطات النقد الأجنبي، مما يفتح الباب أمام قراءات اقتصادية متعددة حول الاتجاه النقدي القادم.
اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم
يأتي اجتماع اليوم بعد عام كامل من التحولات الحادة في السياسة النقدية، إذ خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما مجموعه حوالي 6.25% «625 نقطة أساس» منذ بداية 2025، في محاولة لإحتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، واستقر حتى الآن سعر عائد الإيداع عند 21% وسعر عائد الإقراض عند 22%، بينما يراقب الخبراء عن اهتمام وترقب تطورات أسعار السلع والخدمات وأسعار الصرف في السوق المحلية.
وتتباين التوقعات بين المحللين حول ما يمكن أن يسفر عنه قرار البنك المركزي اليوم، السيناريو الأقرب لدى كثير من الخبراء هو خفض جديد لأسعار الفائدة بنحو 1% (100 نقطة أساس) أو حتى 1.5% «150 نقطة أساس»، مع الإشارة إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية من تراجع في التضخم إلى تحسن في المؤشرات الخارجية تسمح للبنك بمنح دفعة إضافية للنمو الاقتصادي دون التسبب في ضغوط تضخمية كبيرة.
أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري
في المقابل، هناك رأي أخر بين عدد من الخبراء يرى إمكانية تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، خاصة إذا رأى صناع القرار حاجة للحفاظ على استقرار الأسعار في مواجهة تحديات عديدة، من بينها الضغوط الخارجية المحتملة على العملة والأسواق المالية، ويشير هذا الرأي إلى أن تثبيت المعدلات قد يكون خيارا محافظا قبل التحرك نحو خفضات إضافية في 2026، مع احترام تدفق رؤوس الأموال وتحقيق توازن بين دعم النمو واستقرار الأسواق.
ويضع قرار البنك المركزي المصري اليوم نبرة السياسة النقدية الاقتصادية للعام القادم 2026، ويتوقع أن يكون له تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض، عائدات الإدخار، حركة الاستثمارات، وسوق الصرف الأجنبي، وتبقى أنظار المستثمرين والمواطنين معلقة على إعلان المركزي لاحقا اليوم، لمعرفة إذا كان سيعمل على خفض جديد لدعم النمو أو يتخذ خيار التثبيت لضمان استقرار الأسعار في نهاية 2025، مع احتمالات واسعة للتوجه نحو تيسير نقدي إضافي في 2026.
