الرئيس التنفيذي السابق “لدايملر” ينفي أي تلاعب بانبعاثات سيارات الديزل
شهد دايتر تستشه الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة دايملر الألمانية، أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا، حيث نفى الادعاءات المقدمة من المدعين ضد المجموعة بشأن التلاعب بمعايير العوادم في سيارات الديزل وتركيب أجهزة غير قانونية لتعطيل أنظمة معالجة الانبعاثات.
وجاءت شهادة تستشه خلال جلسة سماع الأدلة، في إطار الدعوى التي تتعلق بما إذا كان مجلس إدارة دايملر السابق قد اتخذ قراراً استراتيجياً للتلاعب بانبعاثات السيارات، في خطوة قد تنتهك القوانين الأوروبية الخاصة بالانبعاثات والمعايير البيئية.
تصريحات دايتر تستشه أمام المحكمة
أوضح تستشه بصفته شاهداً:
“من وجهة نظري، الادعاءات المقدمة من الجهة المدعية خاطئة تماماً”.
وأضاف أن مجلس الإدارة آنذاك كان منشغلاً بقضايا استراتيجية واقتصادية وتنظيمية وتقنية مالية، وأنه بحسب ما يتذكر، المسائل المتعلقة بلوائح ترخيص السيارات لم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماعات، وهو ما ينفي أي قرار متعمد للتلاعب بأنظمة الانبعاثات.
خلفية القضية: فضيحة الديزل
تجدر الإشارة إلى أن قضية التلاعب في قيم الانبعاثات، المعروفة إعلامياً بـ “فضيحة الديزل” (Dieselgate)، كشفت لأول مرة عام 2015 عبر اكتشاف مخالفات في سيارات من إنتاج شركة فولكس فاجن.
وتتهم عدة جهات ومستثمرون مجموعة دايملر المدرجة في البورصة بعدم اطلاعهم على تطورات القضية في الوقت المناسب، ويطالبون بتعويضات عن الخسائر المالية التي تكبدوها نتيجة ما اعتبروه تقاعس الشركة في الإفصاح عن مخالفات محتملة في سياراتها.
موقف مجموعة دايملر ومرسيدس بنز
من جانبها، ذكرت المحكمة أن مجموعة مرسيدس بنز جروب، الاسم الجديد لمجموعة دايملر، تنفي بشكل قاطع اتخاذ أي قرار من هذا النوع من قبل مجلس الإدارة، كما تنفي استخدام أي أجهزة غير قانونية للتلاعب بانبعاثات السيارات.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة الإجراءات القانونية التي تركز على مسؤولية الإدارة السابقة وشفافية الشركة أمام المستثمرين والجمهور فيما يتعلق بالتزامها بالمعايير البيئية والتنظيمية.
