القومي للاتصالات: لا زيادة في أسعار خدمات الاتصالات ومواجهة الشائعات

تابع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة ٣٠٪، ويؤكد الجهاز أن ما تم نشره في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه لم تصدر أية قرارات تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو غيرها على أسعار خدمات الاتصالات.

ويُوضح الجهاز أن أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات يقوم الجهاز بدراسته في إطار من التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات بقطاع الاتصالات، باعتباره أحد القطاعات الحيوية والهامة.

ويشدد الجهاز على أن أي قرار في هذا الشأن لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب ذات الصلة، على نحو يراعي الصالح العام ويحفظ التوازن بين مختلف الأطراف.

تحذير ضد الشائعات

شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات المتعلقة بأسعار وخدمات الاتصالات، داعيًا وسائل الإعلام والمستخدمين إلى توخي الحذر من الشائعات المغلوطة التي قد تسبب البلبلة بين المواطنين.

وأكد الجهاز أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه نشر أو تداول أي معلومات مضللة، تهدف إلى تضليل الرأي العام أو إثارة الفوضى الإعلامية، حفاظًا على استقرار السوق وثقة المستخدمين في خدمات الاتصالات.

أهمية قطاع الاتصالات واستقرار الأسعار

يشكل قطاع الاتصالات المصري أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، لما يوفره من بنية تحتية حيوية لقطاعات التعليم، الأعمال، والصحة الرقمية، إضافة إلى كونه محفزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الجهاز أن الرقابة المنظمة والتخطيط المدروس لضمان استقرار الأسعار لا تهدف فقط إلى حماية المستخدمين، بل تسهم أيضًا في تعزيز قدرة الشركات على تطوير الشبكات والبنية التحتية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة في مصر.

يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أسعار الخدمات لم يتم تعديلها بأي شكل من الأشكال، وأن كل ما يتم تداوله بشأن زيادة بنسبة 30% لا أساس له من الصحة، مع دعوة الجميع إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز. ويعد هذا التأكيد جزءًا من جهود الجهاز للحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المستخدمين وتعزيز الثقة في قطاع الاتصالات المصري.

ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله بشأن هذا الموضوع، وعلى الجانب الآخر يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.