المالية تضع اللمسات الأخيرة لطرح سندات بـ2 مليار دولار في الأسواق الدولية

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، استهدف الحكومة المصرية إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مؤكدًا أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، وأن القطاع الخاص ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جيدة وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي.

إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار بنهاية يونيو 2026
ولفت كجوك، خلال القمة التاسعة لأسواق المال، إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، وتراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4٪، موضحًا أن هذا دليل على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين.

وأفاد كجوك بأن هناك طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، كما تعمل الوزارة على إصدار سندات التجزئة للأفراد، مع تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد لتقترب من دول ذات تصنيف ائتماني أعلى من مصر.

وأشار إلى تزايد الشركات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي جميع المناطق الصناعية الاستثمارية، ما أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية.

وأوضح كجوك أن هناك حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار بالبورصة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات بآليات بسيطة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات.

شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية
وأضاف: «نتطلع إلى شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع»، موضحًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعد مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

وأكد أن اهتمام المواطنين بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، مضيفًا: «نعمل بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمون بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا».

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.

المالية