باستثمارات 600 مليون دولار .. الكهرباء تضيف 1000 ميجاواط من الطاقة الشمسية
تستعد وزارة الكهرباء لضخ قدرات جديدة تُقدَّر بنحو 1000 ميجاواط من مشروعات الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء قبل منتصف 2026، في إطار جهود حكومية لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وكشف مسؤول حكومي ، أن الاستثمارات المخصصة للمشروعين تبلغ نحو 600 مليون دولار، ويتم تنفيذهما بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO)، على أن يتم بيع كامل الإنتاج من الكهرباء إلى الحكومة المصرية.
وأوضح المسؤول أن المشروع الأول يتمثل في المرحلة الأولى من محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاواط، تطورها شركة «النويس» الإماراتية ضمن مشروع «أبيدوس 2»، الذي تصل قدرته الإجمالية إلى 1000 ميجاواط ويُنفَّذ على مرحلتين.
أما المشروع الثاني، فيشمل إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاواط تابعة لشركة «سكاتك» النرويجية، ويجري تنفيذها حالياً في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا، إحدى أبرز المناطق المؤهلة لاستقطاب استثمارات الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.
وأشار المسؤول إلى أن وتيرة العمل في المشروعين تسير بسرعة، ومن المتوقع دخول القدرات الجديدة الخدمة قبل يونيو 2026، بما يعزز استعدادات قطاع الكهرباء لفترة ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف، ويخفف الضغوط على الشبكة القومية، إلى جانب خفض فاتورة استيراد الوقود لمحطات التوليد التقليدية.
وأضاف أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدت على شراء كامل إنتاج المشروعين لمدة تصل إلى 25 عاماً، من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل، بما يضمن استقرار العوائد للمطورين، ويدعم خطط الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وتأتي هذه المشروعات ضمن استراتيجية مصر للتوسع في الطاقة النظيفة، حيث تستهدف الحكومة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، مدفوعة باهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين، وتوافر مقومات قوية تشمل الأراضي الشاسعة، وارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي، وتطور البنية التحتية.
وتُعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجهة الوحيدة المنوطة بإتاحة الطاقة الكهربائية للمشروعات القومية والخاصة، كما تتولى شراء الكهرباء من المنتجين الحكوميين والقطاع الخاص وبيعها لشركات التوزيع، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
