بالأرقام.. إنجازات الرئيس السيسي تفرض حضورها على الساحة وتكشف حجم التحول التنموي في مصر

فرضت إنجازات الرئيس السيسي حضورها على الساحة في مختلف القطاعات التنموية والاستثمارية في مصر، وذلك في الفترة من عام 2014 حتى عام 2025، وتُظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية حجم التحول الذي شهدته مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد قُدّر إجمالي تكلفة المشروعات التي تم إنجازها في مختلف المجالات لتطوير الدولة بـ 10 تريليونات جنيه مصري تقريبًا حتى أواخر عام 2023.

أولاً: المشروعات القومية والبنية التحتية

تُمثل مشروعات البنية التحتية المحور الأساسي للنهضة التنموية، وتظهر نتائجها كما يلي:

الطرق والكباري: قفزت مصر 90 مركزًا في مؤشر التنافسية الدولية لجودة الطرق، لتصل إلى المركز 28 عالميًا مقابل المركز 118 سابقًا، وتم التخطيط لتنفيذ حوالي 1769 مشروعًا للطرق والكباري بتكلفة إجمالية تُقارب 464 مليار جنيه حتى عام 2024.

قناة السويس: تفيذ مشروع قناة السويس الجديدة وافتتاحه في أغسطس 2015، لتقليل زمن عبور السفن والسماح بمرور السفن العملاقة، والذي يهدف إلى زيادة دخل القناة وتعزيز أهميتها كمحور للتجارة العالمية.

تطوير السكك الحديدية: تخصيص حوالي 55 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة حتى عام 2022، و 37 مليار جنيه لكهربة إشارات الخطوط لزيادة الأمان، وتهدف هذه الخطة إلى رفع كفاءة شبكة السكك الحديدية التي تنقل مليون راكب يوميًا.

الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات: تم تخصيص 21 مليار جنيه لإنشاء حوالي 220 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وتخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير العشوائيات، وتُمثل هذه المشروعات جزءًا من استراتيجية توفير سكن لائق والقضاء على المناطق غير الآمنة.

ثانياً: مؤشرات التنمية الاقتصادية

تبنى الاقتصاد المصري برنامج إصلاح هيكلي شامل، أظهرت نتائجه تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الكلي:

معدل النمو الاقتصادي: حوالي 2.9% (العام المالي 2013/2014) وصل إلى 5.6% (قبل جائحة كورونا) ثم تجاوز التحديات العالمية ليصبح من أسرع معدلات النمو في المنطقة.

معدل البطالة: حوالي 13% (عام 2014) تراجع إلى 7% (عام 2020)، مع توجه مستمر لخفضه.

الاستثمارات الكلية: 110.5 مليار جنيه (2013/2014) وصلت في خطة العام المالي 2024/2023 إلى حوالي 1.65 تريليون جنيه.

الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة: 31 مليار جنيه (2013/2014) وارتفع إلى 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية في خطة 2024/2023 (حصة الصحة والتعليم والخدمات 26.4% من إجمالي الاستثمارات).

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نمت محافظ تمويلات البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تجاوزت 395% خلال الفترة الأخيرة، ويهدف هذا النمو إلى تعزيز قاعدة الإنتاج وخلق فرص العمل.

ثالثًا: قطاع الطاقة والتحول الرقمي

شهد قطاع الطاقة طفرة كبيرة، حيث تحولت مصر من دولة تعاني من عجز في الكهرباء إلى دولة مصدرة، بالتزامن مع تسريع جهود التحول الرقمي:

الطاقة الكهربائية: إنشاء محطات عملاقة مثل محطة الضبعة النووية التي تستهدف إنتاج 4800 ميجاوات، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأحد أكبر المشاريع في هذا المجال.

الشمول المالي: ارتفعت معدلات الشمول المالي للأفراد بشكل غير مسبوق لتصل إلى نحو 76.3% في يونيو 2025، مدعومة بتبني التكنولوجيا المالية.

الاستثمار في الطاقة المتجددة: التركيز على مشروعات الهيدروجين الأخضر ومحطات الرياح الكبيرة لتعزيز مزيج الطاقة النظيفة.

رابعاً: التنمية الاجتماعية والمكانة الدولية

ساهمت الإنجازات في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتعزيز مكانة مصر دوليًا:

مبادرة “حياة كريمة”: استهداف توفير احتياجات القرى المصرية من البنية الأساسية والخدمات العامة، مما يُمثل تحولًا جذريًا في التنمية الريفية المتكاملة، خصوصًا في محافظات الصعيد التي كان لديها فجوة تنموية مقارنة بالوجه البحري (حسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2014).

الاستثمار في الإنسان: التركيز على بناء الإنسان المصري المتكامل صحيًا وتعليميًا وثقافيًا كهدف رئيسي لرؤية مصر 2030.

مكانة مصر دوليًا: أصبحت مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا خلال عام 2023، وحصلت على إشادات دولية من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتعكس هذه الأرقام والبيانات حجم العمل التنموي والإنفاق الاستثماري الهائل الذي وضع أساسًا للجمهورية الجديدة، مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تعمل الدولة على تجاوزها.