بالتقسيط على 10 سنين وبدون ضامن.. أقوى عروض قروض السيارات في 3 بنوك حكومية
في وقت يشهد فيه سوق السيارات ارتفاعا في الأسعار وتزايدا في الطلب على أنظمة التقسيط، تواصل البنوك الحكومية في مصر التوسع في برامج تمويل السيارات الجديدة، مع تقديم تسهيلات متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، وتمنح فترات سداد طويلة ونسب تمويل مرتفعة قد تصل إلى كامل قيمة السيارة.
وتطرح البنوك الحكومية حزم تمويلية مرنة تتيح للعملاء امتلاك سيارة جديدة دون الحاجة إلى مقدم كبير، مع اختلاف الشروط والمزايا من بنك لآخر، وهو ما يمنح العميل فرصة اختيار العرض الأنسب لظروفه المالية، وفي هذا التقرير نستعرض التفاصيل الكاملة لقرض السيارة الجديدة في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
يقدم البنك الأهلي المصري قرض السيارة الجديدة دون اشتراط وجود ضامن، مع إتاحة تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، ويتيح البنك تمويلا يغطي حتى 100% من سعر السيارة، مع فترات سداد تبدأ من عام واحد وتصل إلى 7 سنوات، إلى جانب سعر عائد تنافسي.
ويتميز القرض بعدم فرض مصاريف لفتح الحساب أو الاستعلام الإئتماني، وهو ما يقلل التكلفة الإجمالية على العميل، ويشترط البنك ألا يقل سن المقترض عن 21 عاما للموظفين، وألا يتجاوز 60 عاما بنهاية مدة القرض، بينما ترتفع الحدود العمرية لأصحاب الأعمال الحرة حتى 65 عاما، ويكتفي البنك بتقديم بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديث، وعرض سعر معتمد من معرض السيارات.
يطرح بنك مصر واحدا من أعلى برامج تمويل السيارات من حيث القيمة، إذ يصل الحد الأقصى للقرض إلى 6 ملايين جنيه، مع تمويل كامل لقيمة السيارة وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، ويقدم البنك وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال مدة القرض، مع إمكانية ترخيص السيارة باسم أحد أفراد الأسرة.
ويتيح البنك القرض دون حظر بيع أو تأمين على السيارة وفقا لشروط محددة، وتتطلب المستندات بطاقة رقم قومي، وإيصال مرافق، وعرض سعر، إلى جانب مستندات إضافية حسب طبيعة عمل العميل، سواء كان موظفا أو من أصحاب الأنشطة التجارية والمهنية.
أما بنك القاهرة فيوفر تمويلا يصل إلى 100% من قيمة السيارة وبحد أقصى 6 ملايين جنيه، مع برامج سداد مرنة تصل إلى 8 سنوات، ويبدأ سعر الفائدة من 26%، مع تطبيق نظام تأمين يعتمد على المبلغ المتبقي من القرض، ويشترط البنك تقديم بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديث، دون تعقيدات إضافية في الإجراءات، ما يجعله خيارا مناسبا للراغبين في سرعة الحصول على التمويل، وتعكس هذه البرامج تنافسا واضحا بين البنوك الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل الاستهلاكي، خاصة في قطاع السيارات.
