بدء تنفيذ قرار وقف إعفاء هاتف محمول واحد لكل مواطن اليوم
يشرع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، في تنفيذ قرار وقف إعفاء هاتف محمول واحد مستورد لكل مواطن، ضمن إجراءات تستهدف مواجهة محاولات التحايل وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي.
ويأتي هذا الإجراء بعد مرور قرابة عام على تطبيق نظام الإعفاء لجهاز واحد للقادمين من الخارج، في ظل التغيرات التي طرأت على سوق الهواتف المحمولة داخل مصر.
وخلال عام 2025، سجلت صناعة الهواتف المحمولة المحلية تطورًا لافتًا، تمثل في إنتاج أحدث الإصدارات العالمية داخل السوق المصرية، مع طرحها بمواصفات متعددة تلائم مختلف الفئات السعرية. وتُصنَّع هذه الأجهزة من قبل الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر، ووفق معايير الجودة الدولية المعتمدة، مع توفيرها عبر المنافذ الرسمية وبأسعار تنافسية.
ويعكس القرار نتائج السياسات التنظيمية التي أسهمت في تنشيط الصناعة المحلية، وتوفير ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل، فضلًا عن سد احتياجات السوق، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحد من استمرار الإعفاءات الاستثنائية للأجهزة الواردة من الخارج.
ولتخفيف الأعباء على المواطنين، تم إتاحة سداد الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل الدفع الرقمية المختلفة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تشغيل للجهاز لتوفيق أوضاعه قبل اتخاذ أي إجراءات.
كما شددت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن القرار لا يسري بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها، موضحين أنه تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية لعدم وجود داعٍ لذلك، على أن يتم سداد المستحقات من خلال قنوات السداد المعلنة.
