بنوك 25توب استوري

بزيادة 2.48 مليار.. ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 163.2 مليار دولار

كشف البنك الدولي في بيانات حديثة عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، والذي يتزامن مع الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026، في ظل استمرار الضغوط التمويلية وتغير هيكل الاقتراض الخارجي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مستندًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

مصادر الزيادة رغم تراجع دين الحكومة
وأشارت البيانات إلى أن الزيادة في الدين الخارجي جاءت رغم تسجيل انخفاض في إجمالي دين الحكومة، ما يعكس تحولًا في مصادر الاقتراض لصالح بعض الكيانات الأخرى داخل الدولة.

وسجل الدين الخارجي على البنوك الحكومية ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 1.33 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ليصل إلى 23.56 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل نحو 22.23 مليار دولار بنهاية يونيو من العام نفسه.

قفزة في ديون الهيئات الحكومية
في المقابل، شهدت «القطاعات الأخرى غير المحددة» ارتفاعًا في ديونها الخارجية بنحو 2.43 مليار دولار، لتسجل 22.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 19.66 مليار دولار في نهاية يونيو، ما يشير إلى توسع هذه الجهات في الاعتماد على التمويل الخارجي خلال الفترة الأخيرة.

تراجع ملحوظ في عبء دين الحكومة
على عكس الاتجاه العام، سجل إجمالي الدين الخارجي على الحكومة تراجعًا لأول مرة منذ ستة أشهر، بانخفاض قدره 1.23 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي، ليصل إلى 80.76 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 81.99 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

كما شهد الدين الخارجي على البنك المركزي المصري تراجعًا طفيفًا بنحو 41 مليون دولار خلال الفترة نفسها، ليبلغ 37.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 37.33 مليار دولار في نهاية يونيو.

مستهدفات الحكومة لخفض الدين الخارجي
تأتي هذه التطورات في ظل سعي الحكومة المصرية لخفض نسبة الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 44% حاليًا، ضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الدين وتعزيز الاستدامة المالية، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي تدريجيًا، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات التمويلية المستقبلية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى