بنك الإمارات دبي الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع بيزنس كوميونتي

وقع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مذكرة تفاهم مع شركة بيزنس كوميونتي، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال انضمام البنك إلى منصة Fund Hub، وهي أول منصة رقمية متكاملة تربط الشركات المؤهلة بالجهات التمويلية المعتمدة، مما يتيح نظامًا رقميًا موحدًا لتقييم الشركات وتمكينها من الوصول إلى التمويل المناسب.

وقد وقع الاتفاقية كلٌّ من مصطفى رمزي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وأيمن ياسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي، وذلك بحضور عدد من القيادات العليا من كلا الجانبين. ويجسد هذا التعاون التزام بنك الإمارات دبي الوطني – مصر الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع توجيهات البنك المركزي المصري، من خلال تخصيص 25% من محفظته الائتمانية لهذا القطاع الحيوي، بما يعزز توسع الشركات، ويوفر فرص عمل جديدة، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستلعب بيزنس كوميونتي دورًا محوريًا في تقييم الشركات المتقدمة للتمويل عبر منصة Fund Hub، وفقاً لمعايير دقيقة تشمل القدرة المالية، الجدارة الائتمانية، جاهزية المستندات، وخطط النمو المستقبلية. ويسهم هذا النظام في مساعدة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر على تحديد الشركات الأكثر استحقاقًا للتمويل، بما يعزز دقة وفعالية عملية اتخاذ القرار.

كما ستقدم بيزنس كوميونتي برامج تدريبية واستشارات متخصصة للشركات قبل حصولها على التمويل، تشمل إعداد المستندات المطلوبة، والدراسات المالية التفصيلية، وخطط الجدوى الاقتصادية، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي، بالإضافة إلى دعم الشركات في وضع خطط النمو المستقبلية. ويسهم ذلك في رفع معدلات قبول طلبات التمويل وتسريع إجراءات الحصول عليه، مع ضمان جاهزية الشركات للاستفادة المثلى من التمويل بما يعزز فرص نموها وتوسعها في السوق المصرية.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى رمزي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر قائلاً: “نحن نضع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في صميم استراتيجيتنا، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويسعدنا التعاون مع بيزنس كوميونتي من خلال منصةFund Hub، التي تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي لمنظومة الإقراض، ورفع كفاءة عمليات التقييم، وتمكين رواد الأعمال من الحصول على حلول تمويلية مبتكرة وفعّالة.”