هل تحكم المجاملات خريطة الإعلانات؟ تساؤلات حول آليات إنفاق البنك الزراعي المصري على المواقع الإلكترونية
تتزايد علامات الاستفهام حول آليات توزيع الإعلانات داخل البنك الزراعي المصري، في ظل معلومات متداولة عن تعاقدات إعلانية بمبالغ كبيرة مع عدد محدود من المواقع الإلكترونية، مقابل غياب معايير معلنة توضح أسس الاختيار وحجم العائد المحقق.
مصادر مطلعة كشفت أن بعض التعاقدات الشهرية تصل إلى أرقام “لا تتناسب – وفق توصيفها – مع معدلات الانتشار الفعلي أو التأثير الجماهيري”، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طريقة إدارة ميزانية الإعلام داخل البنك.
أين تذهب ميزانية الإعلان؟
اللافت — بحسب متابعين — أن التوزيع الإعلاني لا يبدو متوازنًا بين المنصات المختلفة، في وقت تؤكد فيه تقارير تسويقية أن كفاءة الإعلان الرقمي تقاس بمؤشرات دقيقة مثل:
عدد الزيارات الحقيقية (Real Traffic)
معدل التحويل
تكلفة الوصول لكل عميل محتمل
العائد على الاستثمار (ROI)
وهو ما يدفع للتساؤل:
هل يتم اعتماد هذه المؤشرات فعليًا قبل توقيع التعاقدات؟
شبهة تضارب مصالح أم غياب تخطيط؟
مصرفيون سابقون أشاروا إلى أن أي إنفاق إعلاني ضخم دون إعلان تفاصيله يضع المؤسسة أمام شبهة تضارب مصالح، حتى وإن لم توجد مخالفة قانونية صريحة.
فالشفافية – بحسب خبراء الحوكمة – هي خط الدفاع الأول أمام أي تشكيك.
وتتزايد الأسئلة حول:
هل توجد لجنة مستقلة لاعتماد خطة الإعلام؟
هل تتم مراجعة العقود من إدارة المراجعة الداخلية؟
هل تم إجراء مقارنة سعرية بين عدة مواقع قبل إبرام التعاقدات؟
إنفاق بلا توضيح رسمي
ويرى خبراء أن البنوك ذات الطابع التنموي تتحمل مسؤولية مضاعفة في إدارة مواردها، خاصة أن أي إنفاق غير مُبرر ينعكس في النهاية على الكفاءة التشغيلية وربحية المؤسسة.
انتظار توضيح رسمي من البنك
ويؤكد الموقع أنه سيتقدم بطلب رسمي للحصول على رد من إدارة البنك بشأن:
إجمالي ميزانية الإعلان السنوية
أسس اختيار المواقع
آليات تقييم الأداء
مدى خضوع العقود لرقابة داخلية
وسيتم نشر الرد كاملًا فور وروده التزامًا بحق القارئ في المعرفة.
