خبير اقتصادي يرجح تثبيت أسعار الفائدة رغم توقعات الخفض

رجح الخبير الاقتصادي محمد عبدالهادي اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل والأخير هذا العام، على الرغم من ترجيحات سائدة بخفضها ولو بنحو نصف نقطة مئوية، مستندًا إلى مجموعة من العوامل المحلية والدولية.

وأوضح عبدالهادي أن معدل التضخم تراجع إلى 12.3%، لكنه لا يزال انخفاضًا محدودًا مقارنة بالشهر السابق، ما قد يدفع «المركزي» إلى الترقب ومتابعة مسار التضخم خلال الفترة الحالية قبل اتخاذ قرار الخفض.

وأشار إلى أن أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكد مؤخرًا عدم وجود دوافع حالية لتغيير السياسة النقدية، وهو ما ينعكس على توجهات البنوك المركزية عالميًا، خاصة في الأسواق الناشئة.

وأضاف أن رفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة بشكل غير معتاد إلى 0.75%، بزيادة قدرها 0.25%، قد يؤدي إلى تحركات في تدفقات رؤوس الأموال عالميًا، مع توقع خروج جزء من الاستثمارات من بعض الدول والتوجه نحو السوق اليابانية.

كما لفت إلى أن الشهادات مرتفعة العائد، وعلى رأسها شهادة 27%، إلى جانب شهادات أخرى بعائد 23.5%، تمثل أعباء كبيرة، إذ تشير التقديرات إلى أن إجمالي قيمتها يتجاوز 1.4 تريليون جنيه، ما يجعل خفض الفائدة قرارًا غير سهل في ظل السعي للحفاظ على السيولة داخل الجهاز المصرفي وعدم إعادة إشعال التضخم.

وعلى الرغم من تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، بحسب تصريحات رئيس الوزراء، سواء على مستوى استقرار سعر الصرف أو تراجع التضخم أو نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، أكد عبدالهادي أن تثبيت أسعار الفائدة يظل السيناريو الأقرب من وجهة نظره، واصفًا ذلك بأنه «رأي شخصي مبني على معطيات السوق الحالية».