خبير اقتصادي يقترح للمركزي وحدة إلكترونية لتلقي شكاوى اكتتاب أذون الخزانة
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إنه تلقى العديد من الشكاوى من موظفين في البنوك حول مقاومتهم الاكتتاب في أذون الخزانة الإصدار الأول للبنك المركزي، رغم أن صافى العائد الحالي يصل إلى 20٪ على الأقل ويدفع مقدماً.
وأشار توفيق عبر صفحته على الفيس بوك، إلى أن بعض البنوك تفضل تسويق منتجاتها على الاكتتاب في أذون الخزانة، مما يقلل فرص المستثمرين في الحصول على العوائد المستحقة.
واقترح توفيق إنشاء وحدة إلكترونية داخل البنك المركزي لتلقي شكاوى الجمهور، بما يسهل متابعة وحل المشكلات المتعلقة بالاكتتاب ويحقق مزيداً من الشفافية وحماية مصالح المستثمرين.
وفي وقت سابق حذّر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من أن التعامل مع التضخم الناتج عن انخفاض القوة الشرائية – وليس عن تحسن الإنتاج أو زيادة المعروض – عبر خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد المصري.
وقال توفيق إن منطق السياسات النقدية يتطلب التفرقة بين أنواع التضخم؛ فالتضخم القائم على زيادة التكلفة لا يُعالج برفع سعر الفائدة لأنه يُضيف أعباءً جديدة على تكلفة الإنتاج، مما يرفع الأسعار أكثر. وعلى المنوال نفسه، يرى أنه لا ينبغي خفض أسعار الفائدة في حال كان تراجُع التضخم ناتجًا عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وليس بسبب تحسّن البيئة الإنتاجية.
وأوضح توفيق أن شريحة واسعة من المصريين تعتمد على عوائد شهادات الادخار كمصدر دخل رئيسي، وبالتالي فإن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى تراجع دخولهم الفعلية، ما يقلص القوة الشرائية أكثر ويمدّ فترة الانكماش الاقتصادي. وأضاف أن انخفاض الأسعار في هذه الحالة لا يكون مؤشرًا صحيًا، بل نتيجة مباشرة لتراجع الطلب، وهو ما قد يضغط على العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد توفيق أهمية التوازن بين أهداف السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مع مراعاة الأثر الاجتماعي لقرارات خفض أو رفع أسعار الفائدة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
