رئيس اقتصادية القناة: دعم مشروعات الطاقة النظيفة على رأس أولوياتنا
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إطلاق البرنامج الوطني للهيدروجين النظيف – مصر، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، بهدف تسريع تحول مصر نحو اقتصاد تنافسي قائم على الهيدروجين الأخضر.
ومن المقرر أن يسهم البرنامج في تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة التي تستهدف تعزيز جاهزية مصر لاستثمارات الهيدروجين الأخضر، وتشمل إعداد دراسات ما قبل الجدوى ودراسات الجدوى للمشروعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم الفني والمساندة في إعداد السياسات، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والوطنية، فضلًا عن دعم إنشاء مركز تميز للهيدروجين الأخضر بمقر اقتصادية قناة السويس بالسخنة.
وقد شهدت فعاليات الإطلاق حضور ممثلي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، إلى جانب وفد منظمة اليونيدو برئاسة السيدة/ بيترا شواجر (Petra Schwager)، رئيس شعبة الشراكات في مجالي المناخ والتكنولوجيا.
وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إطلاق البرنامج الوطني للهيدروجين النظيف يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتوطين الصناعات المرتبطة بها داخل مناطقها الصناعية.
وأضاف أن هذا البرنامج يعزز من هذه الجهود، من خلال توفير الدراسات الفنية والدعم المؤسسي وبناء القدرات، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، ودعم التحول في قطاع الطاقة داخل المناطق الصناعية المتكاملة، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول وتصدير الهيدروجين الخضراء، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم مسار التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) اعتزازها بالشراكة مع الجانب المصري في هذا المسعى التحويلي، إذ تمتلك مصر إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، ومن خلال هذا البرنامج نتخذ معًا خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد نظيف ومستدام وتنافسي، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع الحلول الصديقة للمناخ، وخلق قيمة محلية، وتعزيز الابتكار، ودفع التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة.
