رسمياً.. فرض رسوم وقائية متناقصة على واردات الصلب تبدأ بـ13%
قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فرض رسوم وقائية نهائية على واردات الصلب بنسبة تصل إلى 13%، بهدف حماية الصناعة المحلية من الحديد المستورد ومواجهة ممارسات التجارة الضارة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن التطبيق الرسوم من أول أبريل 2026 حتى سبتمبر من نفس العام بنسبة 13% بحد أدنى 70 دولارًا للطن، وفي العام الثاني من سبتمبر 2026 حتى سبتمبر 2027، تنخفض الرسوم إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن، بينما في العام الثالث من سبتمبر 2027 حتى سبتمبر 2028، تنخفض الرسوم إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن.
وتهدف هذه الخطوة إلى حماية السوق المحلي وتعزيز قدرة مصانع الحديد المصرية على المنافسة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي تدريجيًا خلال فترة الثلاث سنوات.
وتأتي هذه التحركات كاستجابة للتحولات المتسارعة في الأسواق العالمية التي تشهد فوائض إنتاج ضخمة، مما دفع العديد من الدول لفرض تدابير مماثلة لحماية صناعاتها الثقيلة.
ويهدف قطاع المعالجات التجارية من خلال هذه الفترة المؤقتة إلى استكمال التحقيقات بدقة، ومنح المصنعين المحليين المتضررين فرصة لتعزيز قدرتهم التنافسية وتأمين استثماراتهم المليارية أمام تدفق الواردات التي تهدد خطط التوسع والإنتاج والتصدير.
