رغم ضغوط سعر الصرف.. صافي الأصول الأجنبية يرتفع 620 مليون دولار في فبراير
واصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري مساره التصاعدي للشهر التاسع على التوالي، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 15.63 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، في مؤشر يعكس قوة المركز المالي للبنك وتعزيز قدرته على التحوط بالعملة الأجنبية.
نمو شهري رغم ضغوط سعر الصرف
سجل صافي الأصول الأجنبية زيادة شهرية بنسبة 4%، بارتفاع قدره 620 مليون دولار مقارنة بشهر يناير، وذلك رغم التحركات التي شهدها سعر صرف الجنيه المصري، حيث انتقل من 46.96 جنيه للدولار في يناير إلى 47.97 جنيه في فبراير.
عوامل تدعم المركز المالي
ويرجع هذا التحسن إلى توجه البنك المركزي نحو تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي، بما يدعم قدرته على مواجهة التقلبات الخارجية ويعزز استقراره المالي في ظل التوترات الجيوسياسية والظروف الحذرة في الأسواق العالمية.
كما شهدت الفترة خروج جزء من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية خلال النصف الثاني من فبراير، نتيجة المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما شكل ضغطًا على سوق الصرف.
مرونة السياسة النقدية
ويعكس استمرار الارتفاع في صافي الأصول الأجنبية مرونة السياسة النقدية في امتصاص خروج الأموال قصيرة الأجل، مع الحفاظ على اتجاه إيجابي لنمو الأصول الأجنبية، بما يدعم إدارة السيولة ويعزز الاستقرار المالي داخل الاقتصاد المصري.
