شعبة الاتصالات تقترح 3 خطوات لخفض أسعار الهواتف الذكية في مصر
قدمت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة مقترحًا جديدًا يهدف إلى تخفيض أسعار الهواتف الذكية في السوق المصرية، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعًا يصل إلى 20% بسبب زيادة تكلفة بعض المكونات، لا سيما شرائح الذاكرة، وإلغاء الحكومة لإعفاء الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب.
خفض أسعار الهواتف الذكية في مصر
وأوضح وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة، أن المقترح يتضمن ثلاثة محاور رئيسية:
1-إلغاء الضرائب والرسوم على مكونات الإنتاج المحلية:
يساعد هذا الإجراء في خفض أسعار الهواتف المصنوعة في مصر، وفتح فرص تصدير للمنتج المحلي عبر الاتفاقيات الدولية مثل «الكوميسا» و«أغادير» واتفاقية «ميركوسور»، التي تتيح الوصول لأسواق يزيد عدد سكانها عن 2 مليار شخص.
2-إعفاء محدود للهواتف المستوردة
يشمل السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين كل سنتين، بشرط ربط الهاتف بالرقم القومي للمسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة، بحيث يظهر الهاتف على تطبيق «تليفوني» كمحظور للبيع خلال هذه الفترة.
3-مراقبة الأسعار
طالبت الشعبة بتشكيل لجنة رسمية لمتابعة أسعار الهواتف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكدت الشعبة أن البند الثاني يمكن إلغاؤه لاحقًا بعد التأكد من نجاح البند الأول وتفعيل الرقابة على الأسعار، لضمان خفض أسعار الهواتف بشكل فعّال للمستهلكين.
