طرح ترددات جديدة لشركات الاتصالات خلال الأسابيع القليلة المقبلة
يقترب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من طرح حزم ترددية جديدة أمام شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية، وذلك ضمن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز كفاءة شبكات المحمول وتحسين مستوى الخدمات المقدمة على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أن يقوم الجهاز بإتاحة الترددات الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يسمح لشركات المحمول بتوسيع نطاق أعمالها ورفع كفاءة تغطية خدمات الإنترنت والاتصالات، خاصة في المناطق التي تشهد ضعفًا في الخدمة، سواء بالمدن أو القرى، بما يسهم في تقديم خدمات مستقرة وعالية الجودة للمستخدمين.
وفي إطار متصل، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد في مصر يشهد نموًا متسارعًا، ما عزز من مكانة الدولة كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات العالمية في هذا المجال.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في إحدى الفعاليات، أن مبادرة توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات العالمية، التي أطلقتها الوزارة قبل ثلاث سنوات، أسفرت عن شراكات مع 29 شركة دولية، أتاحت نحو 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصري.
وأشار إلى أن القطاع يشهد حاليًا مرحلة جديدة من التوسع، حيث تستعد 55 شركة عالمية لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة من المتوقع أن توفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في السوق المصرية وقدرات الكوادر المحلية.
من جانبه، نفى المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، صدور أي قرارات بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات حتى الآن، لافتًا إلى أن شركات المحمول الأربع تقدمت بطلبات رسمية لتحريك الأسعار، إلا أنها لا تزال قيد الدراسة.
وأوضح شمروخ، في تصريحات أدلى بها على هامش القمة العالمية للتعهيد التي استضافتها مصر، أن الجهاز يتعامل مع هذه الطلبات وفق آلية تقييم دقيقة تأخذ في الاعتبار التوازن بين الحفاظ على حقوق المستهلكين ودعم استثمارات الشركات وتحسين جودة الخدمات.
وأكد رئيس الجهاز أن أي تحريك للأسعار لن يتم إلا بعد مراجعة شاملة لكافة المتغيرات المؤثرة، بما في ذلك تكاليف التشغيل والاستيراد والعمالة والطاقة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان استقرار السوق وتحقيق العدالة في تسعير خدمات الاتصالات، دون تحميل المستخدمين أعباء إضافية غير مبررة.
