مستقبل مصر في شاشة التداول.. هل تنجح البورصة في كبح جماح المحتكرين؟
كشف الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لـ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عن الجاهزية التامة للجهاز لطرح شركاته التابعة في البورصة المصرية، مشدداً على أن القيد في سوق المال يعد أحد الركائز الاستراتيجية التي يسعى الجهاز لتحقيقها خلال الفترة المقبلة لتعزيز المشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية.
وفيما يخص توقيت الطرح، أوضح الغنام أن تأسيس جهاز مستقبل مصر في نهاية عام 2022 يضع بعض الشركات التابعة في مرحلة استكمال الدورات المستندية والقوائم المالية لثلاث سنوات متتالية، وهو الشرط الأساسي للقيد بالبورصة.
وأكد أنه فور استيفاء هذا المتطلب القانوني، سيتم البدء فوراً في إجراءات الطرح، خاصة وأن الشركات تحقق بالفعل أرباحاً تشغيلية قوية تجعلها فرصاً استثمارية واعدة.
وأشار المدير التنفيذي إلى أن الجهاز اتخذ خطوات استباقية لدعم سوق المال عبر إنشاء محفظة استثمارية ضخمة، تضمنت الاستحواذ على حصص في شركات مقيدة بالفعل.
وأكد الغنام أن هذه العمليات تتم مباشرة باسم الجهاز لترسيخ مبادئ الشفافية، مع الالتزام الكامل بقواعد الإفصاح عند تجاوز نسب الملكية لـ 5%، وذلك بعيداً عن أي كيانات وسيطة.
وتستهدف استثمارات الجهاز في البورصة زيادة رؤوس أموال الشركات المستحوذ عليها ودعم خطط توسعها، مما ينعكس إيجاباً على أداء السوق المصري ككل.
واختتم الغنام موضحاً أن فلسفة الجهاز ترتكز على “التكامل الرأسي” في الأنشطة لضمان كفاءة التشغيل، بدلاً من تفتيت الجهود في كيانات متعددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية للدولة بأعلى فاعلية ممكنة.
