اليونان تعتزم حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عامًا
كشف مصدر حكومي يوناني رفيع المستوى، في تصريحات صحافية، أن اليونان باتت «قريبة جدًا» من إعلان قرار رسمي يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القُصّر من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وأوضح المصدر أن وزارة الحوكمة الرقمية في اليونان مستعدة للمضي قدمًا في تنفيذ هذا الإجراء، في إطار سياسات حكومية أوسع لتنظيم الفضاء الإلكتروني وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال والمراهقين.
إعلان رسمي مرتقب من رئيس الوزراء
ومن المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إعلانًا رسميًا بشأن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، إلا أن التوقيت النهائي لإعلان القرار لم يتم تأكيده حتى الآن.
وتشير التوقعات إلى أن الإعلان قد يتضمن آليات تنفيذ واضحة، إلى جانب إجراءات تقنية وتشريعية تضمن تطبيق القرار بشكل فعّال، مع تحميل شركات التكنولوجيا جزءًا من مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين.
توجه أوروبي متصاعد لتنظيم استخدام السوشيال ميديا
ويأتي التوجه اليوناني في سياق أوروبي أوسع، إذ سبق أن أعلنت إسبانيا عن خطط لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، ضمن جهود متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي للحد من التأثيرات السلبية للسوشيال ميديا على الصحة النفسية والسلوكية للقُصّر.
وتُعد هذه الخطوات انعكاسًا لمخاوف متنامية من انتشار المحتوى غير المناسب، والتنمر الإلكتروني، والإدمان الرقمي بين الفئات العمرية الصغيرة.
هل تنجح القيود القانونية في حماية الأطفال؟
يعكس التحرك اليوناني تحولًا واضحًا في السياسات الأوروبية من الاكتفاء بالتوعية الرقمية إلى فرض قيود قانونية مباشرة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي. ويؤكد خبراء أن مثل هذه القرارات تحمل رسالة قوية لشركات التكنولوجيا بضرورة الالتزام بمعايير أكثر صرامة لحماية القُصّر.
غير أن التحدي الأكبر يظل في آليات التطبيق والرقابة، خاصة في ظل سهولة التحايل على قيود العمر الرقمية. ويرى محللون أن نجاح هذه الخطوة مرهون بتكامل التشريعات مع الحلول التقنية والتوعية الأسرية، إضافة إلى تنسيق أوروبي مشترك يمنع تباين القوانين بين الدول الأعضاء.
