موديز تتوقع تراجع الدين فى مصر إلى 76% من الناتج رغم الضغوط الاقتصادية
توقعت وكالة موديز، أن ينخفض الدين الحكومي في مصر إلى نحو 76% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ82% في يونيو 2025، بدعم من الفوائض الأولية واستمرار النمو وتراجع تكلفة الاقتراض تدريجياً.
وحسب بيان وكالة موديز فتوقعت أن تبلغ مدفوعات الفائدة الحكومية ذروتها في السنة المالية 2026 عند نحو 63% من الإيرادات، أو ما يعادل 11% من الناتج المحلي، قبل أن تنخفض إلى نحو 57% من الإيرادات (10% من الناتج) بحلول 2028.
أكدت وكالة موديز، تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Caa1 بنظرة مستقبلية إيجابية، في ظل استمرار التحسن في المؤشرات المالية والخارجية، مقابل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الدين والمخاطر الخارجية.
وذكرت موديز أن النظرة المستقبلية الإيجابية، التي وضعت منذ مارس 2024، تعكس التزام الحكومة بسياسات الإصلاح والانضباط المالي، بما يدعم خفض أعباء خدمة الدين وتقليص احتياجات التمويل الإجمالية، إضافة إلى دور البنك المركزي في احتواء التضخم وإعادة التوازن الخارجي، وهو ما أسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ولفتت الوكالة إلى حفاظ الحكومة على “فوائض أولية مالية كبيرة منذ السنة المالية 2024″، فضلاً عن منح البنك المركزي “الأولوية لخفض تضخم الأسعار وإعادة التوازن الخارجي، بما ساعد على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي”.
حققت مصر، بحسب موديز ، فوائض أولية مالية كبيرة منذ العام المالي 2024، مدعومة بضبط الإنفاق وتحسن تحصيل الإيرادات الضريبية، وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر خلال السنوات المقبلة.
