نائب رئيس البنك الأهلي يتوقع تراجع أسعار الفائدة 5% خلال 2026
أكد يحيي أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مصرفه يقدم التمويل لكافة القطاعات، وأن هناك توسعاً كبيراً وحجم طلب متزايد على الاهتمام المصرفي.
وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هذا النمو ملحوظ في كافة المجالات، بما في ذلك الصناعات التحويلية والهندسية والخدمات وقطاع الأغذية.
وأوضح أبو الفتوح أن الأسواق تشهد استقراراً، متوقعا استمرار تراجع سعر الفائدة، مضيفا “فبعد الانخفاض الذي وصل إلى حوالي أو 6.25% خلال هذا العام، من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة مجدداً بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5% العام القادم.
ولفت إلى أن هذه التخفيضات تهدف إلى إعادة النسب إلى مستويات طبيعية تستطيع معها القطاعات التنافس والعمل.
لفت أبو الفتوح النظر إلى الميزة الكبيرة التي تحققت في صناعة الخدمات، وخاصة قطاع المقاولات، حيث أدى بناء القدرات والكفاءات الذي تم خلال السنوات الماضية إلى فرصة أكبر للمقاول المصري للتوجه إلى الخارج، وبات هناك طلب كبير على منتج المقاولات المصري ليس فقط في دول الخليج مثل السعودية والإمارات، ولكن أيضاً في العراق وليبيا والدول الأفريقية.
وقال إن الشركات المصرية اكتسبت “النو هاو” (Know-How) والخبرات اللازمة من مشروعات ضخمة كبناء الأبراج والأنفاق والسكك الحديدية والمساهمة القوية في مشاريع مثل سد تنزانيا.
وأشار أبو الفتوح إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تتميز بكونها “صافية”، مما يفيد الاقتصاد بشكل قوي، خاصة أن 70% تقريباً من مكونات أي تصدير يتم استيرادها، ولكن الاستراتيجية المستقبلية تتجاوز مجرد التحويلات، حيث يتم التنسيق مع محافظ البنك المركزي للبدء في تفعيل خدمات إدارة الثروات في مصر.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم خدمات أوسع للمصريين في الخارج (المغتربين) تتجاوز التحويلات النقدية، تشمل الحصول على وثيقة تأمين، الحصول على تمويل عقاري، الدخول في الاستثمار بأنواعه.
وأكد أبو الفتوح أن العمل جارٍ على تطوير منتجات مختلفة ومبتكرة للمغتربين المصريين في الخليج، والمغاربة في أوروبا، وغيرها، ومن ضمن المسارات الاستراتيجية التي يدعمها البنك لخدمة المصريين في الخارج، تسهيل فتح الحسابات وتحديثها، وقد تم البدء في ذلك في حوالي 16 قنصلية وسفارة خارج مصر بالتعاون مع بنك مصر.
