وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، بما يسهم في تقديم الخدمات لجمهور المواطنين بشكل رقمي.
ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابة العامة، وإلغاء الدفع النقدي داخل النيابات وتحويله إلى الدفع الإلكتروني من خلال استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب توفير قواعد بيانات من الأنظمة الرقمية المتعددة للنيابة العامة، والمساهمة في رفع جودة الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن توعية المواطنين وأعضاء وموظفي النيابة العامة بأهمية التحول الرقمي.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا بين الوزارة والنيابة العامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي استهدفت توظيف التكنولوجيا في حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية يتعامل من خلالها أعضاؤها على نسق إلكتروني مرقمن بالكامل، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به بين المؤسسات المصرية في مجال الرقمنة وتطبيق التكنولوجيا بصورة فعالة.
وأضاف أن الإنجازات الرقمية التي تحققت نتيجة هذا التعاون تمهد الطريق نحو آفاق جديدة من الشراكة المثمرة، لافتًا إلى الاتفاق على التوسع في مجالات التعاون المشترك، لتشمل تنفيذ مشروع عبر مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة، يهدف إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لمعاونة أعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم، إلى جانب حصر المزيد من الخدمات التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين بصورة رقمية، وتشجيعهم على استخدام الوسائل التكنولوجية، فضلًا عن إتاحة خدمات رقمية جديدة من خلال منصة “مصر الرقمية”، والإسراع في تطبيق منظومة إنفاذ القانون في جميع محافظات الجمهورية بشكل مرقمن كامل.
وأشار الوزير إلى تعدد مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتي تشمل الجهات التابعة للوزارة، ومن بينها الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي.
من جانبه، قال المستشار محمد شوقي، النائب العام، إن البروتوكول الذي يتم تدشينه اليوم يأتي امتدادًا لمسار من العمل الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذا التعاون أثبت أن العمل المؤسسي قادر على تغيير واقع الخدمات العامة، وأن التكنولوجيا لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ملحة.
وأضاف: “شهدت الفترة الماضية إنجازات واضحة، تمثلت في تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية لاستيعاب مئات الآلاف من المستخدمين، وإطلاق خدمات حديثة للمواطنين والمحامين، حتى ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي خدمات النيابة العامة، فضلًا عن التوسع في التكامل مع الهيئة القومية للبريد، بما أتاح للمواطنين الحصول على أكثر من 90 ألف مستند شهريًا دون الحاجة إلى التردد على النيابات، وتعزيز دقة بيانات مستخدمي الخدمات عبر الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضبط بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت 98%”.
وأوضح أن التعاون امتد ليشمل 118 قسم شرطة ومحاكم الجنايات بعدد من المحافظات، مع إنشاء منظومة رقمية متطورة للتقارير والإحصاءات، توفر رؤية أعمق وتحليلًا أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل داخل النيابات.
وأشار النائب العام إلى أن توقيع بروتوكول اليوم يفتح آفاقًا أوسع نحو عدالة أكثر ذكاءً، من خلال إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة “مصر الرقمية”، والتوسع في التكامل من خلال المحول الرقمي الحكومي مع جهات حيوية، مثل بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام، وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض، والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين القضايا والأحكام، بما يجعل عملية اتخاذ القرار أسرع وأكثر دقة.
وشدد على أن العدالة في الجمهورية الجديدة لن تتأخر عن مواطنيها، وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة وعزيمة واحدة لتقديم خدمة تليق بكرامة المواطنين وثقتهم، موجهًا الشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيادةً وكوادر فنية، على دعمهم وشراكتهم المخلصة، ومؤكدًا أن النيابة العامة ماضية في هذا المسار بثبات وإيمان راسخ بأن مستقبل العدالة الرقمية يبدأ من هذا التعاون.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ سبعة مشروعات في مجال التطبيقات، تشمل إعادة هيكلة التطبيقات القائمة بالنيابة العامة وتطوير التطبيقات المخطط تنفيذها، ومن بينها تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية، إلى جانب مشروع الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة، وتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر بوابة “مصر الرقمية” وتطبيقات الهاتف المحمول، فضلًا عن تطوير مستودع بيانات ومنصة موحدة لقواعد بيانات النيابة العامة لاستخراج التحليلات والإحصاءات ودعم صناعة القرار الرقمي، بالإضافة إلى مشروعات الذكاء الاصطناعي التي تتضمن استخدام تقنيات مثل تحويل الصوت إلى نص في الجلسات، وأرشفة وثائق القضايا.
كما شمل البروتوكول تنفيذ ثلاثة مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية، تستهدف تعزيز قدرات البنية التحتية لاستيعاب التوسع في التحول الرقمي، إلى جانب التدريب والتنمية البشرية، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين بإدارة نظم المعلومات، وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة داخل النيابات، وتنظيم دورات متقدمة لمهندسي شبكات إدارة نظم المعلومات.
حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، ومن جانب النيابة العامة عدد من كبار المستشارين، كما حضر ممثلون عن وزارة الداخلية.
