وزير الاستثمار يلتقي نائبة وزير التجارة الإندونيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ديه رورو إستي نائبة وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق لها، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا، إلى جانب بحث التطورات المتعلقة بمجالات الطاقة والبنية التحتية وفرص الشراكات المستقبلية بين البلدين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية استثمرت نحو 500 مليار دولار خلال الفترة الماضية في تطوير مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز المقومات الاستثمارية للدولة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات توفر أساسا قويا لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأوضح أن هذه المشروعات تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة للشراكات الثنائية ويعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وإندونيسيا.
كما شدد على أن مصر تعمل على تيسير حركة التجارة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة، بما يسهم في تسريع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع الفرص الاستثمارية.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تسرع من وتيرة تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى في المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه المشروعات توفر قاعدة متينة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم سلاسل الإمداد.
كما نوه بأهمية المنصات الرقمية في تيسير الإجراءات الاستثمارية والتجارية، موضحا أن تبني الحلول الرقمية يعزز كفاءة الأعمال ويرفع فعالية التجارة ويقلل التكاليف ويعزز الشفافية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتطوير الاقتصادي الشامل.
كما أكد الوزير أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجانب الإندونيسي في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والتعليم وربط مهارات الشباب بسوق العمل، مشددا على حرص مصر على تعزيز جودة رأس المال البشري إلى جانب رفع معدلات النمو الاقتصادي، في إطار نهج متكامل لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبها، أعربت ديه رورو إستي عن تقديرها للجهود المصرية الرامية لتعزيز التعاون الثنائي، مؤكدة حرص إندونيسيا على توسيع الشراكات الاقتصادية مع مصر والعمل المشترك على مشروعات في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة ذات التكلفة الكبيرة، إضافة إلى الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، مشيرة إلى خبرتها العملية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة في بلادها.
وأكدت نائبة الوزير أن التعاون بين البلدين يمثل فرصة مهمة لتعزيز التجارة والاستثمار، موضحة أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات في المشروعات الكبرى سيسهم في دعم الروابط الاستراتيجية بين الجانبين وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك.
