وزير العمل يستقبل سفير البوسنة والهرسك ويشهد توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز تنقل الأيدي العاملة وتبادل الخبرات
إليك مراجعة لغوية وصياغة احترافية سلسة للنص كاملاً، دون عناوين فرعية ودون شرح للخطوات:
استقبل وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، سعادة السفير ثابت سوباشيتش، سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ووكالة العمل والتشغيل في البوسنة والهرسك، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنقّل الأيدي العاملة وتبادل الخبرات وتنظيم حركة العمالة بين البلدين.
وقد وقع البروتوكول عن وزارة العمل هلال مأمون، مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والاتفاقيات الدولية، وعن الجانب البوسني إيفان برباليتش، مدير عام وكالة العمل والتوظيف، وضم الوفد البوسني كلا من سوزانا رادينكوفيتش نائب مدير عام الوكالة، وسمير زوكو مساعد المدير العام، وألما سباهي رئيس قطاع بالوكالة.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل الخبرات في مجالات معلومات وإحصاءات وتحليلات سوق العمل، وتوفير البيانات والدعم للباحثين عن فرص عمل في الدول الموقعة على البروتوكول، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية وسوق العمل بأهمية هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين. كما يتضمن البروتوكول تطوير خدمات الاستخدام العامة، ودعم الفئات الخاصة ومنحها فرصًا عادلة مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة، فضلًا عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، والتوسع في البنية التحتية للخدمات الرقمية والتحول الرقمي لمنظومة الخدمات.
وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون المستمر بين الجانبين في ملف تنقّل الأيدي العاملة، والتأكيد على أهمية الربط الإلكتروني في هذا المجال، إضافة إلى التطرق لفرص العمل التي تم توفيرها خلال الفترة الماضية في عدد من المهن داخل البوسنة والهرسك.
وشهد اللقاء إشادة من وفد البوسنة والهرسك بالعمالة المصرية، مؤكدين اتقانها ومهاراتها، والخبرات التي اكتسبتها من خلال التدريب والتأهيل والعمل في المشروعات القومية داخل مصر.
وأكد الوزير محمد جبران حرص الوزارة على مواصلة دعم هذا التعاون، مشيرا إلى الجهود المبذولة في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية، مؤكدا جاهزية الوزارة لتوفير كوادر ماهرة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل في البوسنة والهرسك، بما يعزز حركة التشغيل المنظمة ويفتح آفاقا جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الدولية.
