وزير المالية: تدبير اعتمادات مالية لدعم الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين، لافتًا إلى استمرار التنسيق والتشاور مع كل جهات الدولة؛ لضمان وتدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
وضح كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أننا نعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة؛ لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية خاصة الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يتصدر أولويات السياسة المالية لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل.
التسهيلات الضريبية والجمركية
وقال: إننا مستمرون في مبادرات مساندة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، وأن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير «خيار استراتيجي هنكمل فيه بالتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية».
وأشار إلى متابعة جهود وإجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك بكل جهات الدولة وتوجيه الاعتمادات المالية لأولوياتنا الاستراتيجية، لافتًا إلى أن أدوات «التحوط» والترشيد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعدنا فى الحد من المخاطر المحتملة وتخفف الضغوط على الموازنة.
وقال إن هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي للتحوط تنعقد دوريًا؛ لدراسة متغيرات السوق وتتبنى سياسات أكثر احتواءً للصدمات، موضحًا أنه لابد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق لمتابعة التداعيات محليًا وإقليميًا، واستمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط.
