وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي لتسوية ملفات ضريبية العام الماضي
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية أن مجتمع الأعمال سدد نحو 80 مليار جنيه طواعية خلال العام الماضي لتسوية الملفات الضريبية، بعد استلام مصلحة الضرائب المصرية نحو 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومتوسط.
وأوضح الوزير أن الشركات التي قامت بالسداد الطوعي أقرت أيضا أنشطة وحجم أعمال إضافي يقدر بنحو تريليون جنيه خلال العام.
وحدة مركزية لتسهيل خروج الشركات من السوق
وأشار كجوك إلى أن مصلحة الضرائب تعمل على إنشاء وحدة مركزية لتسهيل خروج الشركات من السوق بسرعة وسهولة دون تأخير، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد العودة لضريبة الدمغة في البورصة المصرية بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع طرح مزايا إضافية لصناع السوق.
كما كشف الوزير عن خطة لتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للشركات التي تسجل في البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة في سوق الأوراق المالية، وذلك خلال إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية.
إعفاء الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة
وفي سياق آخر، أعلن وزير المالية إعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز نشاط تجارة الترانزيت عبر مصر وتحفيز حركة التجارة الدولية.
تسهيلات جمركية وضريبية للمستثمرين
وأشار الوزير، خلال لقاء مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لـ مركز المشروعات الدولية الخاصة، إلى مجموعة من الإجراءات الداعمة للمستثمرين، أبرزها:
توحيد معايير الإفراج الجمركي عن الحاويات لتقليل التعقيدات وتأخير الشحنات.
مراجعة بعض بنود التعريفة الجمركية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية لضمان تنافسية السلع والخدمات.
خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.
إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لتسريع تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية.
تعزيز بيئة الاستثمار
وأكد كجوك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتسهيل بيئة الاستثمار وجذب الشركات المحلية والأجنبية، خاصة في مجال تجارة الترانزيت، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي ويزيد من تنافسيتها الاقتصادية.
