12 مليار دولار التزامات خارجية على مصر حتى نهاية العام المالي 2025/ 2026
كشفت تقارير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي عن حجم الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر حتى نهاية العام المالي 2025/ 2026، حيث يبلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي نحو 12 مليار دولار تشمل الأقساط والفوائد.
وأوضحت التقارير أن المؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية تتصدر قائمة الدائنين بقيمة تصل إلى 8 مليار دولار.
كما يتعين على مصر سداد نحو 3.6 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال نفس الفترة، وهي ذروة مدفوعات الدين المستحقة للصندوق.
وتشمل الالتزامات أيضًا نحو 5.9 مليار دولار لصالح مستثمري القطاع الخاص في الأسواق العالمية من حاملي السندات والصكوك، بالإضافة إلى 0.4 مليار دولار لدائنين ثنائيين رسميين.
وحددت وثائق صندوق النقد الدولي الاحتياجات التمويلية الخارجية اللازمة لدعم الاحتياطيات الدولية بنحو 13 مليار دولار.
وفي هذا الإطار تتبنى الحكومة استراتيجية تستهدف تقليل عبء الدين من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50% من عوائد برنامج الطروحات لخفض الدين العام بشكل مباشر.
كما تشمل الخطة توجيه كامل عائد الصفقات الكبرى مثل صفقة قطر في علم الروم والتي تبلغ 3.5 مليار دولار لتقليل مديونية الموازنة، إلى جانب بدء تنفيذ مبادلة الديون المحلية بحصص ملكية في أصول سيادية مدعومة بالأراضي.
ورغم حجم الالتزامات الكبيرة، أظهرت التقارير تحسن مسار الدين العام، حيث تراجعت نسبته من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى نحو 84% في يونيو 2025.
وتستهدف الحكومة الاستمرار في هذا الاتجاه للوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027، وهو ما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات العالمية.
