5.3% نموًا في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الربع الأول من العام المالي الحالي
لأول مرة من 3 سنوات..
كتبت – عزة الراوي
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025-2026، أظهرت تسجيل نحو 5.3%، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مشيرة إلى تسارع وتيرة النمو بدعم تحسّن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأوضحت الوزيرة أن آفاق الاقتصاد المصري أكثر إيجابية مع استمرار الإصلاح، مما يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتحقيق 5% نموًا متوقعًا بنهاية العام الجاري.
نمو استثمارات القطاع الخاص
وأشارت إلى أن استثمارات القطاع الخاص تحقق نموًا لافتًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من الاستثمارات الكلية، كما نجحت قناة السويس في تجاوز الانكماش، وتحقق نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024 مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر.
وحول أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد تواصل تعزيز النمو خلال الربع الأول، قالت إن الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتوطين الصناعة والتكنولوجيا، كما حقق قطاع الاتصالات والتكنولوجيا نموا ملحوظا، مدفوع باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي، بالإضافة إلى أن هناك زيادة في استثمارات بقطاع التعهيد والصادرات الرقمية تُعززان فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
وقالت المشاط إن قطاع السياحة يشهد نموًا متزايدًا بدعم زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسع استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُؤكد الآفاق الإيجابية لقطاع السياحة ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
حوكمة الاستثمارات العامة
وأضافت تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات مع الاكتشافات الأخيرة بحقول الغاز والبترول، كما أن هناك توجها حكوميا واضحا نحو حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وأكدت أن الاستقرار يُمكّن الإصلاح والإصلاح يُعزّز الاستقرار بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية، وان الدولة تعمل على توطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
