توقعات الاقتصاد المصري في 2026.. الأسعار والدولار والمرتبات

تشير تقديرات مؤسسات مالية وبنوك استثمار إلى أن الاقتصاد المصري يتجه خلال عام 2026 إلى مرحلة من الاستقرار النسبي، مع توقعات بتباطؤ معدلات التضخم، وتحركات أكثر هدوءًا في سعر صرف الدولار، إلى جانب زيادات متدرجة في الأجور، في إطار استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

توقعات الاقتصاد المصري في 2026.. تباطؤ معدلات التضخم

وبحسب التقديرات، من المنتظر أن تشهد معدلات التضخم في مصر تراجعًا تدريجيًا خلال عام 2026، مقارنة بالمستويات المسجلة في عامي 2024 و2025، مدعومة باستقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية، وتحسن تدفقات السلع، إلى جانب تأثير السياسة النقدية التيسيرية.

وتتوقع المؤسسات أن يسجل التضخم مستوى يدور حول (11٪) بنهاية 2026، مقابل نحو (12.5٪) خلال العام السابق، مع بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا، لكن بوتيرة صعود أهدأ.

توقعات الاقتصاد المصري في 2026.. الدولار يتحرك في نطاق مرن

تشير التوقعات إلى تحرك الدولار مقابل الجنيه المصري داخل نطاق مرن خلال عام 2026، دون قفزات حادة، في ظل التزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن، وزيادة الاعتماد على آليات السوق،يأتي ذلك على صعيد سعر الصرف.

وتقدر متوسطات سعر الدولار خلال 2026 عند حدود (47 جنيهًا)، مع ارتباط تحركاته بحجم التدفقات الدولارية، خاصة من السياحة، والاستثمار الأجنبي، وتحويلات المصريين بالخارج.

توقعات الاقتصاد المصري في 2026.. زيادات مرتقبة في المرتبات

وفيما يتعلق بالدخول، تتجه التوقعات إلى إقرار زيادات متدرجة في الأجور خلال 2026، خاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن التضخم.

وتشير التقديرات إلى أن الزيادات المحتملة قد تتراوح بين (10٪ و20٪)، إلا أن تأثيرها الفعلي على القوة الشرائية سيظل مرتبطًا بمسار التضخم خلال العام.

أما في القطاع الخاص، فمن المتوقع أن تختلف زيادات الأجور من قطاع لآخر، وفقًا للأداء المالي وقدرة الشركات على استيعاب التكاليف.

الاستقرار مرهون بالتدفقات

وقالت مصادر مصرفية إن عام 2026 قد يشهد تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية، بشرط استمرار تدفقات النقد الأجنبي، والحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية، وعدم تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية مفاجئة.