مصر تسعى لجمع 50 مليون دولار من مشغلي المحطات البحرية خلال عام
تسعى مصر لجمع حوالي 50 مليون دولار من مشغلي المحطات البحرية خلال العام المالي المقبل 2026–2027، مقابل رسوم حق الانتفاع بالأراضي والساحات التخزينية، بحسب أشخاص مطلعين تحدثوا لـ”الشرق”.
المصادر أوضحت أن هذه الحصيلة تقتصر فقط على رسوم حق الانتفاع وتداول البضائع والحاويات، في حين تسدد الشركات المشغلة رسوماً أخرى مستقلة لهيئات الموانئ مقابل خدمات إضافية، من بينها القطر والإرشاد، إلى جانب المستحقات الجمركية والرسوم الحكومية التي تحصلها جهات أخرى. يبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو وينتهى في يونيو من كل عام.
وبحسب أحد الأشخاص، يُستهدف جمع المبلغ من 7 مشغلين عالميين يتولون إدارة وتشغيل محطات بحرية في موانئ الإسكندرية، والسخنة، والدخيلة، وشرق بورسعيد، ودمياط.
ومنذ 2014، عملت وزارة النقل على توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إسناد تشغيل المحطات والأرصفة البحرية الجديدة إلى تحالفات تضم شركات شحن عالمية إلى جانب كيانات محلية، بموجب عقود امتياز تمتد إلى 30 عاماً.
نفذت وزارة النقل المصرية خلال العقد الماضي خطة شاملة لتطوير الموانئ البحرية بتكلفة تجاوزت 129 مليار جنيه، تضمنت إضافة أرصفة جديدة بطول إجمالي يزيد على 70 كيلومتراً وبأعماق تتراوح بين 18 و25 متراً، بهدف تعزيز قدرة الموانئ على استقبال السفن العملاقة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية إلى نحو 400 مليون طن سنوياً، وزيادة قدرة تداول الحاويات إلى 40 مليون حاوية مكافئة، إلى جانب استيعاب قرابة 10 ملايين حاوية ترانزيت سنوياً، وخدمة نحو 30 ألف سفينة عملاقة سنوياً، بحسب بيانات وزارة النقل المصرية.
كما تخطط مصر لإطلاق خطوط ملاحية جديدة لتعزيز الربط البحري مع دول شرق وغرب أفريقيا، في إطار جهود توسيع شبكة التجارة البحرية الإقليمية والدولية، إضافة إلى تكوين أسطول بحري مصري يضم 36 سفينة بحلول 2030 لنقل نحو 25 مليون طن من البضائع الأساسية للسوق المحلية، بحسب تصريحات وزير النقل كامل الوزير.
