صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2026 و2027

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، وفقًا لتقرير صادر عن الصندوق في يناير 2026، مما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار جهود الحكومة في دعم معدلات النمو والاستقرار المالي.

توقعات النمو الاقتصادي في مصر
أشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يسجل:

4.7 % خلال العام المالي 2025/2026، بارتفاع قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات التقرير السابق الصادر في أكتوبر 2025.

5.4 % خلال العام المالي 2026/2027، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن توقعات التقرير السابق.

ويعكس هذا الارتفاع تحسن أداء قطاعات عدة مثل الصناعة، البناء، والخدمات، بالإضافة إلى استقرار السياسات المالية والنقدية في البلاد.

عوامل دعم النمو المتوقع
أوضح صندوق النقد الدولي أن هناك عدة عوامل ساهمت في رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، منها:

تعافي القطاعات الإنتاجية: خاصة الصناعة والبناء التي شهدت انتعاشًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة.

الاستثمارات الحكومية والخاصة: استمرار مشاريع البنية التحتية والاستثمار في المشروعات الكبرى يدعم معدل النمو.

السياسات الاقتصادية المستقرة: جهود الحكومة في الحفاظ على التوازن المالي واستقرار سعر الصرف ساهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد.

تحسن مؤشرات الصادرات والسياحة: زيادة الإيرادات من القطاعات التصديرية والسياحية تدعم الناتج المحلي الإجمالي.

مقارنة مع توقعات التقرير السابق
تقرير أكتوبر 2025: كان يتوقع نموًا بنسبة 4.5% للعام المالي 2025/2026 و4.7% للعام المالي 2026/2027.

تقرير يناير 2026: رفع التوقعات إلى 4.7% و5.4% على التوالي، ما يعكس تفاؤل الصندوق بتحسن أداء الاقتصاد المصري في المدى القصير والمتوسط.

تداعيات التوقعات على الاقتصاد والمستثمرين
ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي يعزز من:

ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.

قدرة الحكومة على تنفيذ برامج التنمية والمشروعات القومية الكبرى.

فرص التشغيل وزيادة الدخل القومي، ما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.