بنسبة 60%.. القضاء الأمريكي يقلص الرسوم القانونية في قضية أجور مديري تسلا
حققت شركة تسلا، انتصارًا قانونيًا بعدما أصدرت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكمًا يقضي بتخفيض الرسوم القانونية المستحقة لمحامي المساهمين بأكثر من 100 مليون دولار، في قضية كانت تتعلق بتضخم أجور أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وقضت المحكمة بأن تلتزم تسلا بسداد 70.9 مليون دولار فقط للمحامين الذين مثلوا صندوق معاشات رجال الإطفاء والشرطة في ديترويت، وهو المبلغ الذي يقل بنسبة 60% عن الحكم السابق الصادر من محكمة المستشارية، والذي كان قد حدد الأتعاب بـ 176.1 مليون دولار.
وجاء في حيثيات القرار أن القاضي الابتدائي بالغ في تقدير القيمة الفعلية للتسوية عند حسابه للرسوم المستحقة، مشيرًا إلى ضرورة استبعاد القيمة الجوهرية لخيارات الأسهم المستردة عند تقييم الاستفادة الفعلية للشركة.
وتعود أصل القضية إلى دعوى نجح فيها المساهمون في إثبات تقاضي مديري تسلا مبالغ زائدة لأنفسهم، وبموجب التسوية، وافق أعضاء في مجلس الإدارة، من بينهم روبين دينهولم وجيمس مردوخ، على إعادة 277 مليون دولار نقدًا إلى خزينة الشركة.
وكان محامو المساهمين قد قدروا القيمة الإجمالية لهذه التسوية بنحو 919 مليون دولار، وهو الرقم الذي استندوا إليه للمطالبة بأتعاب ضخمة، قبل أن ترفضه المحكمة العليا للولاية.
ويأتي هذا الحكم في وقت يتصاعد فيه الجدل الأكاديمي والقانوني حول ضخامة الأتعاب الممنوحة في محاكم ديلاوير، خاصة بعد منح أتعاب قياسية بقيمة 267 مليون دولار في قضية سابقة تخص شركة ديل.
وتعمل نقابة المحامين في الولاية حاليًا على إعداد توصيات تشريعية لتعديل القوانين المنظمة لهذه الرسوم.
يُذكر أن إيلون ماسك، المدير التنفيذي للشركة، لم يكن طرفًا في هذه التسوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، حيث يواصل الدفاع عن حزمة تعويضاته الخاصة في مسار قانوني منفصل.
