البنك المركزي: القطاع العائلي يستحوذ على 29.3% من قروض البنوك
كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي عن حصول القطاع العائلي على نسبة 29.3% من إجمالي القروض الممنوحة للبنوك في القطاعات المختلفة، ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي حصل قطاع الصناعة على 32.3% من إجمالي تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.2%ثم قطاع التجارة بنسبة 8.6%، وقطاع الزراعة بنسبة 1.5%.
بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 9.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025 بارتفاع قدره 274.5 مليار جنيه، ويرجع الارتفاع لزيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك غير الحكومة بمقدار 164.4 مليار جنيه بمعدل نمو 3.7%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 110.1 مليار جنيه بمعدل 2.3%، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%. كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
عالميًا، واصل النمو الاقتصادي تعافيه مدعومًا بالأوضاع المالية المواتية نسبيًا، وإن كان التعافي لا يزال متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وبوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى. ورغم احتواء التضخم بشكل عام في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، واصلت غالبية البنوك المركزية نهجها التيسيري الحذر تحسبًا لأي مخاطر صعودية. وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، ساعدت وفرة المعروض النفطي على الوقاية من صدمات الأسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا تزال الآفاق العالمية عرضة للمخاطر، لا سيما في ظل احتمالات اضطراب سلاسل التوريد، والتحولات غير المواتية في السياسات التجارية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
