نمو الاقتصاد المصري لـ5.3% بدعم الصناعة والسياحة والاستثمار في 2026/2025
أعلنت وزارة المالية المصرية ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وهو أعلى معدل نمو يتم تسجيله منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأوضحت الوزارة في تقريرها نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي أن هذا التحسن جاء نتيجة تعافي النشاط الاقتصادي وارتفاع أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس وانتعاش قطاع السياحة، بالإضافة إلى نمو الصناعات التحويلية.
ارتفاع الاستثمار الخاص
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الخاص شهد زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ليستحوذ على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات، في إطار توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص وتعزيز دور الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خاصة في القطاعات القابلة للتصدير.
نمو قوي في القطاعات الإنتاجية
وسجل الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 معدل نمو بلغ 5.3%، مقارنة بنحو 3.5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ويرجع هذا النمو إلى الأداء القوي لعدد من القطاعات، حيث ارتفع نشاط الصناعة غير البترولية بنسبة 14.5% نتيجة التوسع في التصنيع المحلي ودعم الصادرات وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، إضافة إلى مبادرات دعم الفائدة للقطاعات الإنتاجية والصناعية.
كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنفس النسبة تقريبًا 14.5%، مدفوعًا بالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية وزيادة سرعة الإنترنت وانتشار الخدمات الرقمية.
انتعاش السياحة وتعافي قناة السويس
شهد قطاع السياحة نموًا بنسبة 13.8% بفضل افتتاح مشروعات سياحية كبرى وتوسيع الطاقة الفندقية في مناطق مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي، إلى جانب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي ساهم في جذب المزيد من السياح وتعزيز إيرادات النقد الأجنبي.
كما عاد نشاط قناة السويس لتحقيق نمو إيجابي بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2023/2024.
أداء استثنائي في الربع الثاني
وسجل الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 أداءً قويًا أيضًا، حيث حافظ على معدل نمو بلغ 5.3%، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي.
وجاء النشاط الصناعي غير البترولي في مقدمة القطاعات الداعمة للنمو، حيث ساهم بنحو 1.2 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو، محققًا نموًا بنسبة 9.6%.
قطاعات أخرى تدعم النمو الاقتصادي
كما ساهمت عدة قطاعات أخرى في دعم النمو خلال الربع الثاني، أبرزها قطاع السياحة ممثلًا في نشاط المطاعم والفنادق، الذي استفاد من جذب نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، وهو رقم قياسي يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وسجلت قطاعات البنوك والتأمين نموًا ملحوظا بنسبة 10.73% و12.85% على التوالي، مدعومة بالتوسع في الخدمات المصرفية والتأمينية وتعزيز الشمول المالي.
وفي الوقت نفسه، بدأ نشاط قناة السويس في التعافي بشكل ملحوظ مسجلًا نموًا قويا بنسبة 24.2% مع تحسن الأوضاع في منطقة البحر الأحمر.
وبناء على الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي، تتوقع الحكومة ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى نحو 5.2% بنهاية العام المالي 2025/2026، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4.5%، وذلك بعد تحقيق نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025.
