وزير البترول: ملتزمون بتوفير الوقود رغم تحديات الاستيراد وتقلبات السعر
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التزام الدولة بتوفير المنتجات البترولية لكافة القطاعات رغم التحديات الراهنة، موضحاً أن قرار زيادة أسعار المحروقات جاء مدفوعاً بالارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية منذ أكتوبر الماضي. وكشف الوزير خلال مؤتمر صحفي عالمي بمشاركة رئيس الوزراء، أن مصر تضطر لاستيراد نحو 28% من احتياجات البنزين و45% من السولار، مشيراً إلى أن الدولة لا تزال تتحمل أعباءً مالية ضخمة تصل إلى 30 مليار جنيه لدعم أسطوانات البوتاجاز فقط، بخلاف المليارات الموجهة لدعم الوقود.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعمل حالياً على خطة استكشاف كبرى لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد. يأتي هذا المؤتمر في ظل انعقاد دائم للجنة إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته على الاقتصاد الوطني، مع تأكيد الحكومة على استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة وحماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الحيوية.
وأوضح وزير البترول خلال كلمته بمؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، أن هناك اهتماما كبيرا بزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، لافتًا إلى أنه كانت هناك خطة للتغلب على نقص الإنتاج وإعداد خطة استكشاف كبرى وتفعيلها في أقرب وقت.
وزير البترول عن قرار زيادة أسعار المحروقات: نضطر لاستيراد 28% من البنزين و45% من السولار
وأضاف بدوي: مضطرون لاستيراد 28% من البنزين، و45% من احتياجاتنا من السولار، ولدينا تعاقدات تتعلق بإمدادات المنتجات البترولية طويلة الأمد، وهناك جزء من التكلفة يكون بسعر النفط في وقته.
وأشار وزير البترول إلى أن آخر زيادة تم إقرارها في أسعار المحروقات خلال أكتوبر الماضي، تم تحديد – حينها – عدم النظر في تعديل أسعار البنزين والسولار لمدة عام، لكن سعر برميل النفط استمر في الارتفاع منذ أكتوبر وحتى اليوم.
وأردف الوزير: رغم الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية، لا زلنا نتحمل 30 مليار جنيه في سعر أسطوانة البوتاجاز، بجانب مليارات أخرى لتوفير البنزين والسولار.
ويعقد الآن المؤتمر الصحفي بمشاركة عدد من الوزراء، لعرض مستجدات الأوضاع في ظل تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، كذلك استعراض الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها للتعامل مع التطورات الإقليمية وانعكاساتها المحتملة.
ويأتي المؤتمر الصحفي عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية الذي عقده رئيس الوزراء مساء الاثنين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة تطورات العمليات العسكرية الجارية في المنطقة وتقييم تأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري وعدد من القطاعات الحيوية، والذي أكد خلاله أن لجنة إدارة الأزمات ستواصل انعقادها بشكل دوري لمتابعة المستجدات أولًا بأول.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تتحرك دبلوماسيًا من أجل احتواء التصعيد والعمل على تسوية الأزمة بالوسائل السلمية، مع التأكيد على تضامنها الكامل مع الدول العربية ورفض أي اعتداءات تمس سيادتها وأمنها.
