غرامة مليار جنيه على “أبوظبي الأول مصر” تسلط الضوء على ثغرات الحوكمة وتعيد تشكيل مشهد الرقابة المصرفية
في ضربة هي الأقسى في تاريخ الجهاز المصرفي المصري، فرض البنك المركزي غرامة مالية طائلة بلغت مليار جنيه (ما يعادل 21 مليون دولار) على بنك “أبوظبي الأول مصر”؛ بسبب مخالفات جسيمة تتعلق بفساد التسهيلات الائتمانية.
التحقيقات كشفت عن قيام البنك بإصدار تسهيلات ائتمانية لصالح شركة “بلتون القابضة” التابعة لمجموعة “شيميرا” الإماراتية، والتي قامت بدورها باستخدام هذه الأموال في غير الغرض المخصص لها، ما يمثل اختراقا صارخا للضوابط واللوائح المصرفية.
هذه الخطوة التاريخية جاءت في إطار حملة أوسع يشنها البنك المركزي لتشديد الرقابة على المؤسسات المالية وفرض معايير صارمة للحوكمة؛ في وقت تواجه فيه الاقتصادات الناشئة تحديات متزايدة فيما يتعلق بالشفافية وسلامة الأنظمة المالية.
وأكد البنك المركزي، على أن الغرامة تأتي نتيجة للمخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بالضوابط في منح التسهيلات الائتمانية، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الانحراف في استخدام الأموال من قبل شركة “بلتون”.
من جهته، أصدر بنك “أبوظبي الأول مصر” بيانا في إطار التعقيب على استفسارات “الشرق بلومبيرج”، أكد خلاله التزامه الكامل بجميع القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري، مشيرا إلى تعاونه المستمر مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والرقابة.
البيان أفاد بحرص البنك على حماية خصوصية عملائه والالتزام بسياسات السرية المصرفية، مع التزامه بعدم التعليق على أية معاملات أو مسائل تخص عملائه، في إشارة إلى عدم تقديم مزيد من التوضيحات حول القضية.
الغرامة التاريخية والإجراءات الغير مسبوقة تأتي في وقت يشهد فيه البنك -التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول- توسعا ملحوظا في السوق المصرية؛ إذ يعد ثالث أكبر بنك أجنبي عاملا في مصر بعد استحواذه على بنك عوده مصر، لتصل شبكة فروعه 72 فرعا منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وترفع هذه الغرامة غير المسبوقة من سقف التوقعات حول تشديد الرقابة المصرفية، كما تضع المؤسسات المالية الأخرى في مرمى المساءلة، ما قد يعيد تشكيل آليات الرقابة الداخلية، ويعزز من ثقة المستثمرين في النظام المالي المصري على المدى الطويل.
