غداً.. لجنة السياسة النقدية تحدد مسار الفائدة وسط تحديات جيوسياسية معقدة
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس، في ثاني اجتماعاتها خلال عام 2026، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل ارتفاع منتظر في معدل التضخم واضطراب في الأسعار بعد رفع أسعار المحروقات وتذاكر القطارات والمترو وأسعار المواصلات بالتزامن مع الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة لتجنب أثار حرب ايران.
وتشير التوقعات الى إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة بالنسبة لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وظهر استطلاع رأي أجرته رويترز، أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، إذ تترتب على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مخاوف من ارتفاع التضخم من شأنها تأجيل خطط لدورة تيسير نقدي تدريجي.
وأجمع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع البالغ عددهم 17 على أن لجنة السياسات النقدية بالبنك ستبقي على سعر الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى سعر الفائدة على الإقراض عند 20 %.
أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.6%، وذلك في نهاية الربع الأخير من عام 2025 بزيادة قدرها 0.4% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
