وزير الصناعة يبحث تطوير أداء هيئة التنمية الصناعية ورفع كفاءة الخدمات للمستثمر
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعا موسعا مع قيادات وموظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف التعرف على طبيعة عمل الإدارات المختلفة ومؤشرات الأداء وتعزيز التنسيق الداخلي وذلك ضمن خطة تستهدف تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
الهيئة ذراع فني لتنفيذ الاستراتيجية
وأكد الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تمثل أحد أهم الأذرع الفنية للوزارة لتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية مشيرا إلى دورها المحوري في التعامل المباشر مع المستثمرين بما يجعل كفاءة الأداء داخلها عاملا رئيسيا في دعم مناخ الاستثمار.
وشهد الاجتماع استعراض الخدمات المقدمة من مختلف الإدارات وإبراز أهم الإنجازات إلى جانب التحديات التي تواجه سير العمل كما تم استعراض آليات العمل داخل قطاعي التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية مع التأكيد على ضرورة التكامل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.
خطة مستقبلية لتعزيز التنمية الصناعية
واستعرضت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة خطة العمل لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية في مختلف المحافظات الى جانب عرض الهيكل التنظيمي ودور كل قطاع في دعم المستثمرين وتعزيز النمو الصناعي
توجيهات برفع كفاءة الخدمات
ووجه الوزير بضرورة تقديم الخدمات للمستثمرين بكفاءة واحترافية عالية مؤكدا أن كل مرحلة في تقديم الخدمة تمثل عاملا مؤثرا في تكوين صورة إيجابية عن الهيئة مشددا على سرعة حل المشكلات لضمان استمرارية العمل بكفاءة.
أكد هاشم أن المرحلة المقبلة تتطلب فكرا مؤسسيا متطورا يقوم على فهم احتياجات المستثمرين مع ضرورة تفعيل منظومة التحول الرقمي والأتمتة لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
ضوابط صارمة للأراضي والتراخيص
شدد الوزير على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لملفات الأراضي والتراخيص مؤكدا أن أي مخالفات ستواجه بإجراءات قانونية رادعة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية.
لقاءات دورية مع العاملين
أعلن الوزير عن عقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة مع العاملين بمختلف هيئات الوزارة بهدف تعزيز التواصل المباشر وتحفيز الكوادر البشرية على تطوير الأداء.
استعداد داخلي للتطوير
من جانبها أكدت الدكتورة ناهد يوسف وجود استعداد كبير لدى العاملين لتطوير أساليب العمل، مشيرة إلى مرونة الموظفين وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
