عملاء يتهمون البنك الأهلي المصري بتكرار خصومات غير مبررة من حساباتهم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة تداول منشورات منسوبة إلى عدد من العملاء، تضمنت شكاوى بشأن خصومات مالية من بطاقاتهم البنكية، قالوا إنها تمت دون علمهم أو دون تنفيذ عمليات شراء، وذلك وفقًا لما ورد في تلك المنشورات.

ورصد موقع “بيزنس 25” عددًا من الشكاوى والمنشورات المتداولة عبر صفحات ومجموعات على “فيس بوك”، تحدث أصحابها عن تعرضهم لخصومات مالية غير مبررة، فيما أشار آخرون إلى أنهم تقدموا بشكاوى إلى خدمة العملاء في محاولة لمعرفة أسباب تلك العمليات أو استرداد المبالغ محل الشكوى.

ومن بين المنشورات المتداولة، قال أحد العملاء، في منشور منسوب إليه، إنه فوجئ بخصومات متكررة من بطاقته البنكية، موضحًا أن آخر عملية خصم تمت خلال الأسبوع الماضي، وأن الواقعة تكررت أكثر من مرة، رغم تواصله مع خدمة العملاء، الذين أبلغوه – بحسب روايته – بأنه تم تحويل الشكوى إلى الإدارة المختصة.

وأضاف صاحب المنشور أنه لم يتلق، وفقًا لما ذكره، حلًا نهائيًا أو ردًا يوضح أسباب الخصومات أو موعدًا لحسم شكواه، مطالبًا بفتح تحقيق في الواقعة، ووقف أي خصومات غير مصرح بها، ورد المبالغ إذا ثبت عدم أحقيتها.

كما رصد الموقع تعليقات ومنشورات أخرى منسوبة إلى مستخدمين تداولوا شكاوى مشابهة، تضمنت مطالبات بسرعة فحص العمليات المالية، وتوضيح أسباب الخصومات، وتحسين آليات التواصل مع خدمة العملاء، بينما أشار بعض أصحاب التعليقات إلى صعوبة الوصول إلى حل نهائي، وذلك وفقًا لما ورد في منشوراتهم.

ويؤكد الموقع أن ما سبق يمثل رصدًا لمحتوى متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتحقق بشكل مستقل من صحة كل واقعة أو من ملابساتها، كما لا يمكن اعتبار تشابه الشكاوى دليلًا على وجود سبب واحد أو مشكلة عامة، لحين صدور بيانات أو نتائج تحقيقات رسمية.

حق الرد

ويؤكد الموقع التزامه الكامل بالمعايير المهنية، ويحتفظ بحق البنك الأهلي المصري في الرد أو التعقيب على ما ورد في هذا التقرير، أو توضيح موقفه من الشكاوى المتداولة، وسيتم نشر أي رد رسمي كاملًا فور وروده، دون حذف أو اجتزاء، تحقيقًا للتوازن وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف لعرض وجهة نظرها.

كما يوضح الموقع أن صور التعليقات ولقطات الشاشة المرفقة – إن وجدت – تم نشرها باعتبارها محتوى متداولًا ومنسوبًا إلى أصحاب الحسابات التي قامت بنشره، ولا تمثل في حد ذاتها دليلًا قاطعًا على صحة الوقائع الواردة بها، مع احتفاظ جميع الأطراف بحق الرد والتوضيح والتصحيح إذا استدعت الوقائع ذلك.

وحتى وقت نشر هذا التقرير، لم يصدر تعليق رسمي من البنك الأهلي المصري بشأن الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم نشر أي رد رسمي فور وروده.