كشفت شركة “ميتا بلاتفورمز”، في وثيقة قضائية قدمتها إلى محكمة فيدرالية، أن أربع ولايات أمريكية تطالب بفرض عقوبات وغرامات مالية تصل قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار؛ على خلفية اتهامات للشركة بتصميم منصتي “فيسبوك” و”إنستجرام” بطريقة تشجع إدمان المستخدمين القُصّر، مع تضليل الرأي العام بشأن معايير السلامة والأمان، بحسب شبكة “سي إن إن”.
وأوضحت “ميتا” أن هذا الرقم، الذي لم يُكشف عنه سابقًا ويقترب من قيمتها السوقية البالغة نحو 1.5 تريليون دولار، ورد ضمن ردها القانوني على مذكرات قدمها المدعون العامون للولايات بشأن آلية احتساب الغرامات حال إدانة الشركة في المحاكمة المقررة خلال أغسطس المقبل بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، والتي تقودها ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي.
وأكدت الدائرة القانونية لـ”ميتا” أن المطالبات المالية تفتقر إلى الأدلة والمستندات الفنية التي تبررها، مشيرة إلى أن “عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي سابقة في تاريخ تطبيق قوانين حماية المستهلك”.
وأضافت الشركة، في بيان رسمي، أن “الحسابات الخرافية التي قدمها المدعون ليس لها أي أساس من الواقع أو القانون”، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن موقفها القانوني والتشغيلي أمام القضاء.
