«صناعة النواب» تمهد لتعديلات تشريعية لتعزيز الاستثمار ورفع تنافسية المنتج المصري
أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة أجرت خلال دور الانعقاد المنصرم مراجعة للأثر التشريعي لعدد من القوانين المنظمة للقطاع الصناعي، بهدف تقييم مدى قدرتها على مواكبة متطلبات السوق ودعم خطط التنمية الصناعية.
وأوضح البهي أن مناقشات اللجنة أسفرت عن مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي تمثل قاعدة أساسية لإجراء تعديلات تشريعية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة محليًا وعالميًا.
وأشار إلى أن تطوير الإطار التشريعي للصناعة يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، بما ينعكس على نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تشريعات أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين تنظيم القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب دعم المنتج المصري ورفع كفاءته في الأسواق الخارجية.
وتأتي تحركات لجنة الصناعة بمجلس النواب في ظل توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي، من خلال زيادة مساهمته في الناتج المحلي، ودعم الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر توطين الصناعات المختلفة.
