ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بأكثر من 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار السوق النقدي ومواجهة الممارسات التي تؤثر على حركة تداول العملات خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المتنوعة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لملاحقة المتورطين في حيازة وتداول العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، خاصة المتعاملين في السوق الموازية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في دعم جهود الدولة لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف التأثير على توازن سوق النقد والإضرار بالاقتصاد القومي.
