بسبب 2.4 مليون جنيه.. اقتصادية المنصورة تحيل دعوى ضد «تساهيل للتمويل» للدائرة الاستئنافية
قضت الدائرة الاقتصادية بمحكمة المنصورة، برئاسة المستشار أحمد محمد مأمون جاد، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم مجدي أحمد علي سالم، ومحمد حسن السيد حسن علي، وأمانة سر حسن محمد سلام، في الدعوى رقم 599 لسنة 2026 مدني اقتصادي المنصورة، بعدم اختصاصها قيميًا بنظر دعوى أقامها هاني جمعة أحمد جمعة ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تساهيل للتمويل”، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة المنصورة الاقتصادية “الدائرة الكلية”.
وتعود وقائع الدعوى إلى مطالبة المدعي بإلزام الشركة المدعى عليها بتقديم عقد التمويل المبرم بين الطرفين، وكشف حساب مفصل وموثق بالمبالغ التي تم اقتطاعها وسدادها والفوائد المضافة، إلى جانب ندب خبير حسابي من وزارة العدل لمراجعة العقود والمعاملات وتحديد الرصيد النهائي المستحق وإعادة جدولة المديونية وفقًا لما يسفر عنه تقرير الخبير.
وأوضح المدعي في دعواه أنه حصل على تمويل من شركة “تساهيل للتمويل” بقيمة 1.500.000 جنيه، بخلاف فوائد وعوائد ومصروفات إدارية بلغت 900.000 جنيه، ليصل إجمالي المبلغ المطالب به إلى 2.400.000 جنيه يتم سداده على أقساط شهرية، مشيرًا إلى قيامه بسداد مبالغ مالية كبيرة للشركة، ومطالبته بالحصول على كشف حساب وإعادة جدولة المديونية، إلا أن الشركة لم تستجب، بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قواعد الاختصاص القيمي من النظام العام، وأنها تظل مطروحة على المحكمة من تلقاء نفسها، مشيرة إلى أن طلب المدعي بندب خبير حسابي لمراجعة العقود والمعاملات وتحديد الرصيد النهائي للمديونية يعد من الطلبات غير مقدرة القيمة.
وأضافت المحكمة أن وجود طلب غير مقدر القيمة مرتبط بباقي الطلبات يؤدي إلى انعقاد الاختصاص للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ضمانًا لحسن سير العدالة، وهو ما استوجب إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة المنصورة الاقتصادية “الدائرة الكلية”، وحددت جلسة 2 سبتمبر 2026 لنظرها، مع تكليف قلم الكتاب بإعلان الخصوم الغائبين بمنطوق الحكم والجلسة المحددة.
