اجتماع الخميس يحسم مصير الفائدة.. 10 مؤسسات مالية ترجح تثبيت أسعار البنك المركزي

تتجه أنظار القطاع المصرفي والأسواق المحلية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد قرار تثبيتها خلال الاجتماع السابق المنعقد في 9 يوليو الماضي.

وتزايدت توقعات بنوك الاستثمار والخبراء المصرفيين باتجاه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس، إذ رجحت 10 مؤسسات مالية وبنوك استثمار تثبيت أسعار الفائدة، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، إلى جانب ترقب تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء على معدلات التضخم.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

ومن المنتظر أن تستعرض لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، إلى جانب المؤشرات النقدية والمالية، بهدف تقييم مسار الاقتصاد واتخاذ القرار الملائم بشأن أسعار الفائدة بما يدعم استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.

وتعكس توقعات التثبيت استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسة نقدية تعتمد على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

أسعار الفائدة الحالية

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماعها الرابع لعام 2026، المنعقد يوم الخميس 9 يوليو، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وثبت البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، كما أبقى على سعر العملية الرئيسية عند 19.50%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويأتي اجتماع 20 أغسطس ضمن اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقررة خلال العام الجاري، وسط متابعة واسعة من الأسواق لمسار أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر على تكلفة التمويل وعوائد الأوعية الادخارية وحركة الاستثمار والسيولة داخل القطاع المصرفي.

ويتوقع أن تظل قرارات اللجنة خلال الفترة المقبلة مرتبطة بشكل أساسي بتطورات التضخم وأسعار الطاقة والأوضاع الاقتصادية والمالية محليًا وعالميًا، بما يحدد المسار الذي ستتخذه السياسة النقدية خلال ما تبقى من 2026.