«الأهلي ممكن» تدرس إطلاق بنك رقمي.. 300 مليار جنيه مستهدف حجم المعاملات في 2026
تدرس شركة “الأهلي ممكن” للمدفوعات الإلكترونية، إحدى شركات الأهلي القابضة للمدفوعات، إطلاق خدمات بنك رقمي خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الشمول المالي والوصول إلى شرائح الأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، بالتوازي مع خطتها للتوسع في الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية.
وقال أحمد فاروق غازي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن “الأهلي ممكن” تتابع تطورات خدمات البنوك الرقمية في السوق المصرية، وتبحث إمكانية الدخول إلى هذا النشاط، دون حسم الإطار الزمني المتوقع لإطلاق الخدمة حتى الآن.
وأوضح غازي أن التوجه يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع قاعدة الخدمات المالية الرقمية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، بما يدعم جهود زيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية وتعزيز مستويات الشمول المالي.
وفي سياق متصل، تستهدف “الأهلي ممكن” تجاوز 300 مليار جنيه في حجم الأعمال والمعاملات خلال 2026، مدفوعة بخطة توسعية تشمل زيادة قاعدة العملاء والتجار، وتعزيز انتشار نقاط البيع، وإطلاق خدمات ومنتجات رقمية جديدة.
وتتضمن الخطة كذلك التوسع الجغرافي من خلال افتتاح فروع جديدة في عدد من المحافظات، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التكنولوجية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بما يدعم قدرة الشركة على استيعاب النمو المتوقع في حجم المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء والتجار.
وأكد غازي أن الشركة تستهدف نموًا بنحو 38% في قاعدة العملاء وحجم المعاملات بنهاية 2026، بالتزامن مع خطة لزيادة الأرباح بنحو 45% مقارنة بالعام السابق.
ويعكس التوسع المستهدف توجه “الأهلي ممكن” نحو تعزيز موقعها في سوق المدفوعات الرقمية، من خلال الجمع بين زيادة الانتشار الجغرافي وتوسيع شبكة التجار ونقاط البيع، والاستثمار في التكنولوجيا، بما يتيح تقديم خدمات مالية أكثر تنوعًا والوصول إلى شرائح جديدة من المستخدمين.
ويمثل بحث إطلاق خدمات بنك رقمي أحد أبرز محاور التوسع المستقبلية للشركة، خاصة مع تنامي الطلب على الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، واتجاه السوق إلى حلول تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المالية إلكترونيًا دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الفروع التقليدية.
وتستهدف الشركة من خلال هذا التوجه دعم الوصول إلى العملاء غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وتحويل المدفوعات الرقمية إلى بوابة أوسع للحصول على الخدمات المالية، بما يتماشى مع أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي في السوق المصرية.
