450 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.. هيئة التنمية الصناعية تكشف مستندات التقديم
كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل المستندات والضوابط المطلوبة للتقدم إلى الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والذي يضم 450 قطعة أرض موزعة على 15 محافظة، في إطار توجه الدولة لتوفير أراض صناعية جديدة ودعم توسعات المستثمرين والمشروعات الإنتاجية.
وبدأ التقديم على الطرح يوم 15 أغسطس الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال منصة “مصر الصناعية الرقمية”، بما يدعم توجه الدولة نحو رقمنة إجراءات تخصيص الأراضي وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات الصناعية.
المستندات المطلوبة للتقديم
حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مجموعة من المستندات الأساسية التي يتعين على المستثمر تقديمها ضمن ملف طلب الحصول على الأرض، وفي مقدمتها كراسة الاشتراطات ونموذج البيانات الفنية والاقتصادية باللغة العربية، على أن تكون البيانات مستوفاة بالكامل.
كما يشترط تقديم مستخرج حديث وسار من السجل التجاري، على أن يكون النشاط المثبت به هو النشاط المزمع إقامته على الأرض أو نشاطا مكملا له، وألا يكون قد مر على إصدار المستخرج أكثر من 3 أشهر من تاريخ الإعلان.
ويتضمن الملف صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب التخصيص، إلى جانب البطاقة الضريبية السارية، وعقد تأسيس الشركة أو صحيفة الشركات.
وفي حال سبق للمستثمر الحصول على أرض وإثبات الجدية في استغلالها، يتعين إرفاق المستندات التي تثبت ذلك، ومن بينها رخصة التشغيل والسجل الصناعي الساري.
كما يتعين تقديم توكيل رسمي حديث وسار للتعامل، في حال تقدم المستثمر من خلال وكيل، بالإضافة إلى إفادة معتمدة من أحد البنوك توضح رقم الحساب البنكي للشركة متضمنا رقم “IBAN”.
متطلبات الجدارة المالية والائتمانية
وألزمت الهيئة المتقدمين بتقديم مستندات خاصة بتقييم الجدارة والأداء المالي، بهدف التأكد من قدرة المستثمر على تنفيذ المشروع واستيفاء متطلباته التمويلية.
وتشمل هذه المستندات كشف حساب بنكي باسم الشركة يثبت توافر السيولة المالية اللازمة، على أن تغطي حركة الإيداعات بالحساب نسبة لا تقل عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
كما يشترط تقديم بيان مجمع بالأرصدة الدائنة والمدينة معتمد من البنك، بما لا يقل عن 10% من قيمة الأصول الثابتة للمشروع وفقا لدراسة الجدوى، على ألا يكون قد مضى على إصداره أكثر من شهر.
ويتضمن ملف التقديم كذلك استعلاما ائتمانيا “I-Score” باسم الشركة مقدمة الطلب، صادرا عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بهدف تقييم الجدارة الائتمانية للشركة وحجم التزاماتها الحالية ومدى انتظامها في السداد.
ويأتي الطرح الجديد للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن جهود الحكومة لتوفير آليات أكثر مرونة أمام المستثمرين للحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، مع ربط تخصيص الأراضي بقدرة الشركات على تنفيذ المشروعات والالتزام بالاشتراطات الفنية والمالية.
كما يعكس الاعتماد على منصة “مصر الصناعية الرقمية” توجها نحو توحيد ورقمنة إجراءات التقديم وتخصيص الأراضي الصناعية، بما يساهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين ودعم خطط التوسع في النشاط الصناعي.
