18 متهما و4071 خطا.. كيف تحولت بيانات المواطنين إلى سوق غير مشروع لخطوط المحمول؟
كشفت الأجهزة الأمنية عن واقعة تتعلق بتسجيل خطوط هواتف محمولة باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، بعد تلقي بلاغات من عدد من المتضررين أفادوا بتسجيل خطوط بأسمائهم اعتمادًا على بياناتهم الشخصية دون حضورهم.
وأظهرت التحريات، التي أجريت عقب ورود البلاغات، تورط عدد من موظفي خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، إلى جانب عاملين في شركات وسيطة متعاقدة مع شركات الاتصالات وتجار خطوط الهواتف المحمولة، في تسجيل خطوط باستخدام بيانات العملاء دون استيفاء الإجراءات المطلوبة.
وبحسب ما توصلت إليه التحريات، استغل المتهمون صور بطاقات الرقم القومي التي كان يقدمها التجار، في تسجيل خطوط محمول دون حضور أصحاب البيانات أو التحقق من توقيعاتهم على عقود شراء الخطوط، في إطار السعي إلى تحقيق معدلات مبيعات مرتفعة، فيما أشارت التحريات إلى استمرار هذه الممارسات لعدة سنوات.
وتكشف الواقعة عن أحد المخاطر التي تواجه سوق الاتصالات والخدمات المالية المرتبطة بخطوط المحمول، خاصة مع تحول الهاتف المحمول إلى بوابة للعديد من الخدمات الرقمية، وفي مقدمتها المحافظ الإلكترونية، بما يجعل بيانات تسجيل الخطوط عنصرًا أساسيًا في حماية المعاملات المالية والهوية الرقمية للمستخدمين.
ضبط 18 متهمًا في عدة محافظات
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 18 متهمًا في عدد من المحافظات، من بينهم 6 من العاملين بخدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، إلى جانب 12 من العاملين بالشركات الوسيطة وتجار خطوط الهواتف المحمولة.
وأسفرت عمليات الضبط عن العثور على 4071 خطًا من خطوط الهواتف المحمولة، تبين أن أغلبها كان مفعلًا ومزودًا بمحافظ إلكترونية، وهو ما يضيف بُعدًا ماليًا للواقعة، بالنظر إلى ارتباط شرائح المحمول بالخدمات الإلكترونية التي تعتمد على التحقق من بيانات المستخدم.
كما عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على عدد من الأدوات والمستندات التي أشارت التحريات إلى استخدامها في الوقائع محل الفحص، شملت 32 هاتفًا محمولًا وجهاز لاب توب، إلى جانب عدد من عقود شراء خطوط الهواتف المحمولة.
وشملت المضبوطات كذلك صورًا لبطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من العملاء، والتي أشارت التحريات إلى استخدامها في تسجيل الخطوط، بالإضافة إلى 3 وحدات تخزين “فلاش ميموري” تضمنت بيانات خاصة بالعملاء.
وبمواجهة المتهمين، أقروا، وفقًا لما ورد في بيان الواقعة، بنشاطهم على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتسلط الواقعة الضوء على أهمية الالتزام بإجراءات التحقق من هوية العملاء عند تسجيل خطوط المحمول، خصوصًا مع اتساع نطاق استخدام الشرائح في الخدمات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، وما يرتبط بذلك من معاملات مالية وبيانات شخصية.
كما تعكس القضية أهمية تشديد الرقابة على سلاسل توزيع وبيع خطوط المحمول، بداية من منافذ البيع ومرورًا بالشركات الوسيطة وحتى إجراءات التفعيل، بما يحد من إساءة استخدام بيانات العملاء ويحافظ على سلامة الخدمات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
